أظهر تقرير اقتصادى حالة من التفاؤل لثمار مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بعد اتفاقيات الاستثمار المباشر، ومذكرات التفاهم، والدعم القوى لدول الخليج لتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى. وكشف التقرير الذى أصدرته المجموعة المالية هيرميس أمس تحت عنوان "حصاد مؤتمر مصر الاقتصادى انطلاقة جديدة لمستقبل" أن إجمالى الاتفاقيات والمساعدت خلال المؤتمر وصل لنحو 185 مليار دولار، موضحا أن المساعدات الخليجية التى أعلنت عنها كل من الإمارات والسعودية والكويت وعُمان بلغت نحو 12.5 مليار دولار ستوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال هذه السيولة. وأوضح التقرير أن هذه المساعدات بين ودائع نقدية بقيمة 6 مليارات دولار، و6.25 مليار دولار فى صورة استثمارات، ودعم مباشر للموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار، وستلعب هذه المساعدات دورًا محوريًا فى دعم تدابير البنك المركزى لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازية. وقال التقرير إن المنح والمساعدات المعلنة تتجاوز الأهداف التطلعية السابقة ما بين 6 و8 مليارات دولار، ومن شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، بفضل ضخ سيولة نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016، على نحو 4 مليارات دولار عجزا، بالإضافة إلى مليارى دولار ناشئة عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من الهيئة المصرية العامة للبترول. وأوضح التقرير أن الحكومة قامت بدراسة أكثر من 120 مشروعا فى إطار الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى، 52%منها فى قطاعات النقل والدعم اللوجيستى والإسكان والمرافق، وتم إعداد قائمة نهائية من 60 مشروعا.