"أحمد" متهم ب "اقتحام مديرية ودور عبادة".. والحالة الصحية: "قعيد"

ككل يوم خرج أحمد ربيع وزوجته إيمان من منطقة سكنهم بمحافظة الفيوم، توجها إلى محل الأحذية الذي يمتلكانه، عقب فتح مقر العمل كان ميعاد جلسة العلاج الطبيعي التي يحصل عليها أحمد قد حلّ، أخبر زوجته أنه سيذهب إلى حضانة طفلتهما بسملة لإحضارها في الثانية ظهرا. اقترب ميعاد انتهاء الجلسة فاتصلت إيمان ب"ربيع" المُصاب بضمور تام في القدم اليسرى نتيجة لمرض شلل الأطفال، فأكد أنه لازال عند الطبيب "وقاللي روحي انتي هاتي البنت وانا هخلص وأجي المحل"، أحضرت السيدة العشرينية الطفلة، ثم توالت الاتصالات التليفونية من الزوجة القلقة للزوج الذي لا يرد "لحد ما اخوه كلمني وقالي إنه اتقبض عليه واتاخد على المديرية".
28 ديسمبر 2013 هو اليوم الذي قُبض فيه على "ربيع" وخمسة آخرين، وجهت لهم اتهامات عدة؛ على رأسها الانضمام لجماعة إرهابية، تنظيم مظاهرة بدون إذن، التجمهر بغرض ارتكاب جرائم اعتداء على الممتلكات والأرواح العامة والتأثير على رجال السلطة العامة حال أداء عملهم وتعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر واعتراض سيرها وتعطيلها عمدا، وقاموا مع مجهولين بقطع شارع الجمهورية، كما اعتدوا على دور عبادة، وفي 2 فبراير الماضي تم الحكم على الستة ب15 سنة من السجن المشدد.
"القضية دي مفيهاش إخوان خالص.. بل بالعكس الممسوكين فيها كارهين للتنظيم"؛ قال عمرو ذكي، محامي الدفاع عن المحكوم عليهم في القضية رقم 3964 لسنة 2014، أضاف المحامي أن هناك تضارب في أقوال مسئولي الضبط والإحضار "هما مقالوش إن الولاد كان معاهم سلاح ولا قالوا إنهم اعتدوا على دور عبادة"، في يوم الواقعة حدث اقتحام بالفعل لدار "الكتاب المقدس"، وهو مواجه لمسجد الشباب المسلمين الذي يجتمع عنده المتظاهرون عادة، غير أن المحامي يؤكد أن أحدًا من المحبوسين على ذمة القضية لم يعتد على أي دور عبادة.
يوم القبض على أحمد، كان هناك مسيرة في الشارع، على حد قول المحامي "كانت معدية بالصدفة من الشارع اللي أحمد فيه وهو كان خارج من جلسة العلاج وعلى كرسي متحرك"، تلك القضية هي الأولى بمحافظة الفيوم التي يتم تحويلها بموجب قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013، حيث تم إقراره في نوفمبر وجرى العمل به مباشرة.
يبلغ "ربيع" من العمر 26 عاما، اُصيب بمرض شلل الأطفال منذ كان عمره ثلاث سنوات "عشان كدة عمل 11 عملية لحد دلوقتي من وهو في أولى ابتدائي"، على حد قوله زوجته، عام 2007 استقر على العلاج الطبيعي، تحسن وضع جسده، إلا قدمه اليسرى المصابة بضمور تام "بيمشي 3 متر ويقع"، لذا يستخدم عكازين، أو كرسي متحرك.
طبقا لمحضر الضبط الذي اعتمد على التحريات فالمتهمون امتلكوا أسلحة نارية يستخدمونها دائما في المسيرات للترويع، بينما قال أحد مسئولي الضبط إن الشباب ألقوا الحجارة على الممتلكات العامة وعلى الشرطة، ولم يكن هناك أي ذكر للأسلحة النارية، على حد تعبير محامي الدفاع عن المتهمين.
عقب القبض عليه تم ترحيل "ربيع" إلى سجن دمو العمومي؛ زيارات مستمرة من قبل الزوجة التي تصغره بعدة أعوام مع ابنتيهما بسملة وحنين، وقت قليل تقضيه الفتاتان مع الوالد خلال الزيارة، ومحاولات فاشلة لإدخال بعض الأشياء التي قد تخفف عن الزوج المُقعد "حاولت أدخل له بطانية أطفال بس رجعوها، ومرة حاولنا ندخل عكازين رجعوا واحد وخلوا واحد"، فاقتصر الأمر على بعض قطع الملابس التي طالب الزوج بإحضارها، فيما تؤكد الزوجة أن حالة "ربيع" ساءت آخر مرة رأته "هو كده بقاله أكتر من سنة منقطع عن العلاج الطبيعي.. مبقاش يقدر يقف تقريبا على رجله، كل العلاج اللي عملناه في السنين اللي فاتت ضاع".
يرى "ذكي" أن عدم إعمال مادتي 31 و32 من قانون الإجراءات الجنائية واللتان تلزمان النيابة بالنزول لمكان الحدث، قد يضيع حقوق المتهمين، فبالمعاينة على الأرض وسؤال المواطنين، قد تكتشف النيابة أن رواية الضابطين ومحضر الضبط بهما تضارب "فيه حاجة اسمها روح القانون.. هو اللي شاف أحمد محسش إن فيه حاجة غلط؟ إزاي واحد مقعد هيمسك سلاح يضرب نار أو هيقتحم كنيسة؟".
مثل الستة متهمون بجلسة أمام النيابة جلسة في1 يونيو 2014، ليتم تأجيلها إلى 9 أكتوبر "وقتها طلبنا إن شهود الشرطة ييجوا عشان نناقشهم ومحدش استجاب لنا"، لم ير المحامي "ربيع" سوى عدة مرات، تغيرت حالته الصحية والنفسية بمرور الوقت "أحمد لما دخل السجن كان وزنه أكبر بالإضافة إلى إن زملاءه هما المسئولين عن أكله وشربه ومراعاته.. أحمد مكسور نفسيا بسبب حالته الصحية"، طالب "ذكي" المحكمة بالإفراج الصحي عن "ربيع" بشكل استثنائي مع تقديم الأوراق التي تفيد بإصابته بشلل الأطفال، إلا أنه لم تتم الاستجابة له.
عقب النطق بالحكم، وصل للزوجة خطاب من "ربيع" يطلب منها عدم زيارته، مؤكدا لها دخوله في إضراب عن الطعام لحين الإفراج عنه، كان قد أخبرها بالقرار في 8 ديسمبر الماضي-وهي الجلسة الأخيرة قبل الحكم- فحاولت إثناءه، مثلما فعل المحامي "بس هو رفض كلامنا"، لكنها لم تتوقع أن جزء من الإضراب هو امتناعها عن زيارته، يظن الزوج المحبوس أنه إن لم يحرك أحدهم ساكنا فقد فعل ما يمليه عليه ضميره، كما قال "ذكي".
يُمسي الحال أثقل على الزوجة العشرينية "بلدنا اتمسك فيها كتير بس كلهم خرجوا إلا أحمد"، يصلها فتات من أخباره عن طريق بعض الجيران الذين لديهم ابن محبوس، بينما صدر الحكم بشكل نهائي على الأب في 5 مارس، مع إضافة اتهامين، وهما تخريب مدرعة شرطة واقتحام مديرية أمن الفيوم "رغم إن النيابة لم تتهمهم بذلك من الأساس"، على حد قول "ذكي" الذي قام في الآونة الأخيرة بإرسال ملف "ربيع" الصحي والقضية إلى عدة مراكز حقوقية، منها "النديم" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش".