مهلة السيسي تنتهي غداً.. ولجنة ''قوانين الانتخابات'' تطالب بالمد وسط اتهامات بالمماطلة

اتهمت قوى سياسية مختلفة، لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، بالمماطلة في إصدار قانون تقسيم الدوائر بعد مد فترة عملها، مؤكدين أنها تسعى لتأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن تلك اللجنة تعمل ضد المصلحة العليا للبلاد، فيما برر آخرون قرار المد بأن هدفه هو الوصول إلى اعداد قانون دستوري لا يوجد به أي عوار يهدد المجلس المقبل.
وقال البرلماني السابق اللواء عادل القلا، إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية هي المسئول الأول عن تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية عندما وضعت قانون غير دستوري، أدى إلى بطلانه في الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية، مضيفاً أن اللجنة لا تريد أن تنأ بنفسها عن الاتهامات الموجهة إليه وتحاول حاليا تعطيل الانتخابات من خلال التباطؤ في إصدار قوانين الانتخابات.
وأوضح في تصريح لمصراوي، أن اللجنة تدعي أن مطالب الأحزاب بتعديل العديد من مواد القوانين كان السبب الرئيس فى قرار المد، مؤكداً أن مصر ليس لديها أحزاب مؤثرة حتى تستمع إليها اللجنة ولكنها اتخذت ذلك ذريعة لتبرير قرار المد مطالبا رئيس الوزراء بوضع موعد نهائي للانتهاء من تعديلات القوانين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في تصريحات صحفية عقب قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات بضرورة الانتهاء من التعديلات التي طالبتها المحكمة في موعد اقصاه شهر وهو المقرر انتهائه غدا الثلاثاء.
ومن جانبه قال إيهاب الخراط القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تضم ما وصفه ب''ديناصورات'' القوانين في مصر الذين يريدون تعطيل العملية الانتخابية، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة رفضوا مناشدات الأحزاب بأن القانون الذي وضعوه غير دستوري ولكن لم يلتفت إليهم أحد - على حد قوله.
وأكد الخراط في تصريح لمصراوي، أن اللجنة أصرت على عدم تعديل النظام الانتخابي وتخصيص عدد أكبر من المقاعد للأحزاب السياسية بدعوى أن الناخب المصري متعود على النظام الفردي، لافتا إلى أن اللجنة لا تعلم أن المواطن قام بثورتين ضد برلمانيين أتى نوابه بالنظام الفردي.
وأوضح الخراط أن حزبه لا يعنيه موعد إصدار القوانين بقدر ما يشغله الانضباط الدستوري للقوانين.
ومن جانبه قال القيادي بتحالف القوى الاجتماعية طلعت عبدالقوى، العضو السابق بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الموعد الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتهاء اللجنة من عملها خلال شهر هو موعد استرشادي ومن حق اللجنة أن تتجاوزه، مؤكدا أنه يؤيد قرار مد عمل اللجنة حتى يصدر عنها قانون دستوري يحصن البرلمان المقبل من الحل.
وأشار عبدالقوي في تصريح لمصراوي، إلى أن اللجنة لم تبدأ عملها الفعلي قبل يوم 10 مارس من الشهر الجاري بعد حكم مزدوجي الجنسية، مما يعطيها الحق في قرار المد.
وفي نفس السياق أكد القيادي بحزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد، في تصريح لمصراوي، أن اللجنة من حقها أن تأخذ الوقت الكافي لإصدار تعديلات القوانين خاصة أن الأحزاب السياسية أرسلت إليها عدد كبير من المقترحات المتعلقة بتعديل القوانين الأمر الذي يتطلب دراستها بشكل متأني ومدروس.
يذكر أن وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات المستشار ابراهيم الهنيدي، أكد في وقت سابق ان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وافق على مد فترة عمل اللجنة وسوف يتم تحديد مدة المد بعد لقاء الأحزاب يوم الخميس المقبل.