أصدرت المحاكمة التأديبية بالزقازيق ،اليوم السبت، قرارها بعزل وكيل كلية أصول الدين من وظيفته وحرمانه من المعاش، لاتهامه بسرقة بحث علمي ما تسبب في استبعاده من الترشيح لمنصب عميدا للكلية. وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق، تلقت بلاغا من رئيس جامعة الأزهر فرع الزقازيق مقيد بالقضية رقم 367 لسنة 2013، ضد وكيل كلية أصول الدين الحالي بالجامعة، لاتهامه بسرقة نتاج بحث علمي لأحد أساتذة قسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة ونسبه لنفسه. ،متعديا علي الحق الأدبي للمؤلف ،وكذا سفره للخارج عدة مرات دون حصوله علي موافقة ،مع تقاضيه مستحقاته المالية خلال فترة سفر دون وجه حق. وقد كشفت التحقيقات التي بإشرها المستشار أحمد عبد السلام وكيل النيابة وسكرتاريته عمرو جمال ،وبإشراف المستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ،عن ثبوت الاتهامات الموجه لعميد الكلية. ووفقا لتقرير لجنة الفحص الواردة من عميد كلية الأزهر، فضلا عن تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أكدت صحة الاتهامات، وماجاء بشهادة التحريات الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية. ولذلك قرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادرية إحالة المشكو في حقه إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. وصدر قرار رقم 284 من الدعوة التأديبية، بمعاقبة وكيل كلية أصول الدين بالزقازيقبعقوبة العزل من وظيفته والحرمان من المكأفاة وهي أقصي عقوبة تأديبية علي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر ،وفقا للمادة رقم 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. يذكر أن وكيل الكلية كان مرشح لمنصب عميد الكلية لكن تلك القضية تسببت في استبعاده .