ما هو مدى خطورة المسلحين في تونس؟

شهدت تونس، التي كانت تعد منارة العلمانية في العالم العربي، تنامي قوة الإسلاميين المسلحين منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي بعد قضاء فترة طويلة في السلطة.

وكان الهجوم على متحف باردو الشهير في العاصمة تونس هو الأكثر دموية منذ اندلاع الثورة، إذ أدى لمقتل 19 شخصا على الأقل، معظمهم من السياح الأوروبيين.
وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يقاتل في العراق وسوريا ويتواجد أيضا في ليبيا المجاورة، المسؤولية عن الهجوم.
وتقول السلطات التونسية إن ما يصل إلى 3000 من مواطنيها سافروا للخارج من أجل الجهاد - بما في ذلك إلى سوريا والعراق - وهو ما يعني أنهم أكبر عدد من المقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفقا لبعض الباحثين.
ويُقال إن بعض هؤلاء المسلحين عادوا إلى تونس، وهو ما يزيد من التهديد الأمني للبلاد.
ويعد الهجوم ضربة قوية للحكومة التونسية الجديدة بقيادة العلمانيين، والتي كانت قد تعهدت باتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة المسلحين بعدما ألحقوا الهزيمة بحزب النهضة الإسلامي المعتدل في انتخابات العام الماضي.
وكان حزب النهضة قد واجه اتهامات، بعد فوزه في أول انتخابات أعقبت الثورة، بالتساهل مع الجماعات الجهادية – وهو التصور الذي زاد انتشاره بعد اغتيال السياسيين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.
وتخوض تونس أيضا حربا ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على طول حدودها مع الجزائر.
وشن هذا التنظيم سلسلة من الهجمات على قوات الأمن في المنطقة الجبلية بتونس. وقد قتل التنظيم 14 جنديا على الأقل في هجوم على نقطتي تفتيش في يوليو 2014، وهي أفدح خسارة بشرية في صفوف الجيش منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1956.
وجاء هذا الهجوم على الرغم من أن الجيش ينفذ عمليات جوية وبرية منذ 2012 للقضاء على خطر المسلحين.
لكن هذه النكسة لم تكن مفاجئة، نظرا لأن تونس لديها أحد أصغر الجيوش في المنطقة وخبرة قليلة في مكافحة الإرهاب، على الرغم من أن قواتها تتلقي تدريبات ومعدات من أوروبا والولايات المتحدة.
وفي تونس، تعد جماعة "أنصار الشريعة" هي الجماعة الإسلامية الرئيسية، التي تُصنّف كجماعة إرهابية وتُتهم بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر 2012.
وتعرضت الجماعة لضربة قوية عندما وردت تقارير عن أن أحد قيادييها، وهو أحمد الرويسي واسمه الحركي أبو عياض التونسي، قُتل في مدينة سرت الليبية، حيث كان يساعد على تأسيس موطئ قدم لتنظيم "الدولة الإسلامية".
ويشتبه مسؤولون تونسيون في أن الهجوم على المتحف جاء انتقاما لمقتله.
وكانت السلطات التونسية قد عفت عنه وأخلت سبيله من السجن بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في إطار جهود رامية إلى تعزيز المصالحة.
لكنه سرعان ما لعب دورا محوريا في زيادة العمل الإسلامي المسلح في تونس وليبيا، مما اكسبه لقب "الصندوق الأسود للإرهاب".
وحشدت الجماعة الدعم من خلال العمل الإنساني، خاصة في الأحياء التي ترتفع بها مستويات البطالة والفقر.
ويرى بعض المحللين أنه بالرغم من أن قاعدة الدعم للجماعة صغيرة، إلا أن قدرتها على التعبئة الشعبية - وارتباطها بتنظيم "الدولة الإسلامية" تجعلها أخطر تهديد لتفرّد تونس باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي حققت انتقالا سياسيا ناجحا في أعقاب الانتفاضات التي انتشرت في المنطقة في عام 2011.