مستثمر: اتباع الدولة لنظام المشاركة سيساهم في خفض أسعار الأراضي

قال هشام شكري رئيس مجموعة رؤية القابضة للاستثمارات العقارية، إن نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ يمثل البداية نحو الانطلاق لطفرة عمرانية جديدة، تقوم على آليات جيدة في طرح المشروعات الكبرى من خلال المشاركة بين الدولة والمطور العقاري، وهو الآلية التي طالما نادى بها المطورون العقاريون خلال الفترة الماضية.
وأضاف فى حواره مع برنامج كل الزوايا، المذاع عبر فضائية "النهار اليوم" أمس الأربعاء أن اتباع نظام المشاركة سيساهم في خفض أسعار الأراضي بالدولة وإلغاء فكرة أن الأرض سلعة تباع وتسترى، وهي تجربة جديدة لابد أن يتعامل معها الجهاز الإداري بالدولة.
ولفت شكري إلى أن جميع الشركات العربية والأجنبية التي قامت بالتوقيع على مذكرات التفاهم لحزم المشروعات الضخمة التي طرحت بالمؤتمر الاقتصادي هي شركات جادة وقامت بدراسة عقود المشروعات، كما أنها شركات مقيدة بالبورصة.
وذكر أن آليات طرح الأراضي بالمشاركة مع الدولة ستحقق طفرة بالوسط العقاري وتعد أفضل من وسائل طرح الأراضي بنظام المزايدات، مؤكدًا أن مصر تتجه إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تساهم بحل أزمة الإسكان وسوء توزيع الكثافة السكانية، إضافة إلى أن غالبية المشروعات التي عرضت بالقمة الاقتصادية خرجت عن الحيز العمراني الضيق باستغلال مساحات الأراضي غير المنماة.
وأشار شكري إلى أن زيادة عدد المطورين المشاركين بمشروع العاصمة الادارية الجديدة يعد مؤشرًا جيدًا لتنفيذ المشروع، لافتًا إلى أنه وفقًا لسياسة المطور العام للمشروع ممثلًا في الشركة الإماراتية بطرح مجموعة كبيرة من الأراضي بتوقيت واحد للتنمية يساهم في تنفيذها بمعدل زمني أسرع، موضحًا أن دخول فكرة المطور العام في تنفيذ المشروعات الجديدة سيساهم بوجود بصمة واضخة وإعطاء طابع مميز عن المشروع في إطار الالتزام بالخطة العامة للتنفيذ.
ونوه إلى أن قطاع المقاولات المصرية سيتيح فرص عمل هائلة، ويحتاج لمزيد من من التدريب والتأهيل لملائمة ضخامة حجم المشروعات المعروضة، لافتًا إلى أن فكرة المشاركة في طرح الأراضي ستساهم بحل أزمة التويل اللازم للمشروعات حيث تساهم الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لعدة مشروعات بتوفير التمويل المخصص لها.
وأضاف أن لجوء الدولة لآليات الشراكة مع المطور ساهم في تقليل أعباء التمويل على المطورين العقاريين، وبرغم ذلك فالجهاز المصرفي المصري يمتلك سيولة عالية وعليه أن يوظفها ويستثمرها بمجالات مختلفة، منبهًا إلى أن 90 بالمئة من البنوك بمصر تعتمد على آليات التوريق في التعامل مع المطورين العقاريين وليس التمويل، حيث تطلب من المطورين تدفقات نقدية سريعة وتهدف بالأساس للعائد المادي السريع.