كشفت تحقيقات النيابة الإدارية للإعلام عن فضيحة أخلاقية جديدة داخل ماسبيرو تورط فيها 3 مسئولين بمعهد الإذاعة والتليفزيون . أكدت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في لائحة إتحاد الإذاعة والتليفزيون. وبعرض أوراق القضية على المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة. وتبين من تحقيقات ياسر الهواري رئيس النيابة أن تامر ك ح، باحث تدريب بمعهد الإذاعة والتليفزيون اشاع أخبار غير صحيحة بين زملائه وكافة العاملين بالمعهد تمس سمعة وعرض إحدى زميلاته تتمثل في وجود علاقة غير مشروعة بينها، وبين أحد زملائها الأمر الذي ينال من سمعة المعهد بالإضافة إلى قيامه بالاتصال بزوجها مما سبب لها مشاكل عديدة سمعة الموظفات . وجاء بالتحقيقات أن (مجدي س م) مشرف أمن بالمعهد لم يقم بإخطار رئاسته رسمياً بوجود شائعة تمس سمعة إحدى الموظفات والتحقق منها للحفاظ على سمعة جهة عمله ' كما لم يقم بإعداد بشأن تلك الشائعة التي ترددت بين جميع العاملين شائعة . وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن محمد ع ع ' مدير المتابعة والمشرف على قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقاعس عن الإشراف على أعمال مشرف الأمن وعدم تكليفه بإعداد التقرير لرفعه للسلطة المختصة لاتخاذ اللازم للحفاظ على سمعة جهة عمله حيال ما تردد من شائعة تمس سمعة إحدى الموظفات .
