مؤسس ويكيليكس يرحب بطلب الادعاء السويدي استجوابه في لندن

رحب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج اليوم الجمعة بالأنباء التي تفيد بان الادعاء السويدي طلب استجوابه في لندن، حسبما قال أحد محاموه .
أصدر ممثلو الادعاء السويدي مذكرة لاعتقال اسانج عام 2010 بعدما اتهمته امرأتان بالاعتداء الجنسي.
ونفى أسانج ارتكاب أي جرم ولجأ إلى سفارة الاكوادور في بريطانيا عام 2012 بعدما خسر معركة قضائية في بريطانيا ضد تسليمه للسويد.
وفيما يتعلق بطلب الادعاء السويدي استجواب اسانج في لندن ، قال المحامي بير إيه سامولسون للإذاعة السويدية الإخبارية اليوم :" لقد رحب بهذا وهو شئ كنا نطلبه من أربع سنوات ".
وأضاف سامولسون :" يريد (اسانج) ان يتم استجوابه ويريد تبرئة اسمه حتى يمكنه المضي في حياته ".
وكانت رئيسة هيئة الادعاء العام السويدية ماريان ني ترفض مقترحات باستجواب اسانج في لندن قائلة إنها لا ترى أي قيمة لاستجوابه في لندن طالما أن محاكمته لابد وأن تجري في السويد في حال توجيه اتهامات إليه.
غير ان ني قالت إنه من الضروري إجراء الاستجواب الآن لان "عددا من الجرائم التي يشتبه بضلوع أسانج فيها سوف تكون عرضة للسقوط بموجب قانون التقادم في آب/أغسطس 2015 ".
وسألت ني الممثلين القانونيين لأسانج بشأن "ما إذا كان سوف يوافق على استجوابه في لندن وأخذ عينة من حمضه النووي".
وينص القانون الانجليزي على ضرورة موافقة أي شخص على استجوابه في أي قضية جنائية، بموجب اجراءات المساعدة القضائية الدولية .
وقالت ني إنها طلبت أيضا التصريح من الاكوادور " للقيام بإجراءات تحقيقية داخل سفارتها في لندن".
ورحب أيضا المحامي كلايس بورجستورم الذي يمثل إحدى المرأتين اللتين رفعتا الشكوى ضد اسانج بالمحاولة لإنهاء المأزق.
وقال بورجستورم لإذاعة السويدية إن عملية اجراء استجواب في لندن "أكثر تعقيدا".
وأضاف انه سوف يتحتم التحقق من بيانات اسانج على خلفية ما قالته المرأتان وربما يتحتم التحقيق معه مجددا.
وقالت المحامية اليزابيث ماسي فريتز التي تمثل المرأة الاخرى في القضية إنها وموكلتها " تريدان ان تمضي (القضية) إلى الأمام " وانه يبدو ان اجراء استجواب في لندن هو الطريق الوحيد ، حسبما ذكرت المحامية في رسالة بريد الكتروني نقلتها صحيفة (اكسبريسن) التي تصدر في ستوكهولم.
منحت الاكوادور حق اللجوء لاسانج بعدما قال إنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة التى تطالب به لمحاكمته عن صلته بنشر برقيات دبلوماسية سرية.
وانتقدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بطء وتيرة القضاء السويدي وشددت اليوم الجمعة على ان خطوة استجواب اسانج في لندن في وقت سابق كانت منطقية اكثر.
وغرد وزير خارجية الاكوادور ريكاردو باتينو :" من اليوم الأول عرضنا عليهم استجوابه ورفضوا . لو كانوا وافقوا على عرض الاكوادور باستجوابه قبل ألف يوم لكان الجميع قد وفر الكثير من المال والتشاحن".
وقال باتينو :" التبرير الوحيد لاستجواب اسانج بعد مرور ألف يوم هو ان قانون التقادم يمكن ان يطبق.