سلكت قضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج منعطفا جديدا اليوم الجمعة عندما أعلنت هيئة الادعاء السويدية انها طلبت تصريحا لاستجوابه في لندن. أصدر ممثلو الادعاء السويدي مذكرة لاعتقال اسانج عام 2010 بعدما اتهمته امرأتان بالاعتداء الجنسي. ونفى أسانج ارتكاب أي جرم ولجأ إلى سفارة الاكوادور في بريطانيا عام 2012 بعدما خسر معركة قضائية في بريطانيا ضد تسليمه للسويد. وكانت رئيسة هيئة الادعاء العام السويدية ماريان ني ترفض مقترحات باستجواب اسانج في لندن قائلة إنها لا ترى أي قيمة لاستجوابه في لندن طالما أن محاكمته لابد وأن تجري في السويد في حال توجيه اتهامات إليه. غير ان ني قالت إنه من الضروري إجراء الاستجواب الآن لان "عددا من الجرائم التي يشتبه بضلوع أسانج فيها سوف تكون عرضة للسقوط بموجب قانون التقادم في آب/أغسطس 2015 ". وسألت ني الممثلين القانونيين لأسانج بشأن "ما إذا كان سوف يوافق على استجوابه في لندن وأخذ عينة من حمضه النووي". وينص القانون الانجليزي على ضرورة موافقة أي شخص على استجوابه في أي قضية جنائية ، بموجب اجراءات المساعدة القضائية الدولية . وقالت ني إنها طلبت أيضا التصريح من الاكوادور " للقيام بإجراءات تحقيقية داخل سفارتها في لندن".