مركز حقوقي يطالب المجتمع الدولي بمنع تدهور الأمور في ليبيا

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في ليبيا واستمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء الصراع في 2011.
وقال المركز -في بيان له اليوم الخميس- إن طبيعة أعمال العنف والجرائم المرتكبة في ليبيا ترتقي إلى حد ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في ظل فشل واضح للسلطات الليبية المتعددة والمجتمع الدولي حتى الآن، في حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مختلف الجماعات المسلحة المتواجدة ميدانيًا في الأراضي الليبية.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أطراف المجتمع الدولي ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن ووسيط الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية المتصارعة ومجلس حقوق الإنسان والنائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، للحيلولة من تدهور الأمر.
وفي يوم الثلاثاء 24 فبراير، عُثّر في طرابلس على جثة الناشطة الليبية الحقوقية والمدونة المشهورة انتصار الحصائري، وكذا جثة إحدى قريباتها، بعد قتلهما، في سيارة يقال أنها كانت في المكان نفسه لمدة يومين.
و يشدد مركز القاهرة على ضرورة وقف استهداف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين وأعضاء السلطة القضائية في ليبيا، والذين مازالوا يواجهون حملات واسعة من الانتقام وأعمال العنف، مؤكدا مسئولية السلطات الليبية عن ضمان إجراء التحقيقات المناسبة والمستقلة –إلى أقصى حد ممكن– في وقائع استهدافهم ومحاسبة جميع الأطراف المسئولة عن تلك الانتهاكات.
ودعا مركز القاهرة جميع أطراف النزاع المسلح المتواجدة ميدانيًا في ليبيا، إلى الامتثال التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التناسب والتمييز، والامتناع فورًا عن استهداف السكان المدنيين، كما دعا الجماعات المسلحة الليبية والسلطات الليبية المتعددة إلى ضمان الوقف الفوري للانتهاكات المستمرة، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون.
وأوضح المركز على أن أي قرار طويل الأمد بشان الوضع الحالي في ليبيا، من قبل الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لا يمكن أن يتم من دون الآخذ بعين الاعتبار للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، و ضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة والحالية.
وأضاف أن جهود مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع في ليبيا من خلال البند السنوي، والخاص بالمساعدة التقنية لم تعد تعكس بشكل كاف خطورة الوضع الحرج في ليبيا، ومن ثم؛ ولضمان المسائلة، متابعا "يجدر بالمجلس في جلسته المقررة في مارس المقبل إنشاء آلية دولية للتحقيق والنظر في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في ليبيا؛ بهدف محاسبة جميع الأفراد المسئولين جنائيًا عن هذه الانتهاكات".
وأكد المركز أن تطبيق التدابير المذكورة أعلاه يعزز بشكل مباشر من حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة وتحقيق حل سلمي في ليبيا، إذ أن أي تطور إيجابي للوضع في ليبيا لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن محاسبة جميع المسئولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حتى يفهموا أن لأعمالهم الإجرامية ثمن وكي يضعوا حدًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا.