أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والعشرين التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة في جنيف وبأغلبية 40 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة وامتناع 6 دول عن التصويت، التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا والاستهداف التمييزي والعشوائي للمدنيين، مما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. كما وجه المجلس إدانة قوية إلى الحكومة السورية لرفضها المستمر التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مطالبا الحكومة في سوريا بالتعاون الكامل مع اللجنة ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية . في ذات الإطار أدان المجلس بشدة في القرار الذي تبناه بأغلبية دوله الأعضاء اليوم، استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية والميليشيات التابعة لها، إضافة إلى اي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب جماعات المعارضة المسلحة، فقد شدد المجلس على مطالبته بضمان تقديم المسئولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات للمساءلة، وطالب المجلس الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم وتمكين الجهود الحالية والمستقبلية لتلك المساءلة . وحث المجلس جميع الأطراف على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، وأعرب المجلس عن استيائه من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل لتمكين الدول المضيفة من تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين. وأكد قرار المجلس على أن تظل المسألة السورية قيد النظر على أعماله للفترة القادمة، كما أكد على دعمه الكامل للمبعوث الدولي العربي الأخضر الابراهيمي وجهوده من أجل التوصل إلى سلمى تفاوضى للازمة السورية.