''النيابة العامة'': استرداد 9 مليارات جنيه للدولة في ''أرض مدينتي''

وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة (طلعت مصطفى) لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع ''مدينتي'' على نحو ضمن حصول الدولة على ما يزيد على 9 مليارات جنيه.
وجاء قرار النائب العام بالموافقة على إتمام التسوية في إطار حرص النائب العام على أموال الدولة، وعلى نحو ما اتبع من إجراءات أسفرت عن رد أموال الدولة في قضيتي سوريل والفطيم.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، ونتائج تقارير اللجان الفنية التي انتدبتها النيابة ، عن المخالفات التي شابت احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة.. حيث جاء بتقارير اللجان المنتدبة في تلك القضية من أساتذة كليات الهندسة المختلفة ، أن مقدار الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بيع أرض المشروع تبلغ 37ر3195894 متر مربع ، تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات، وهو ما يزيد عن الحصة السابق احتسابها من مسئولي الهيئة والشركة بمقدر مليون و 161 ألف متر مربع بقيمة 6 مليارات و 158 مليون جنيه طبقا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية.
كما تكشف بالتحقيقات وجود تجاوز في نسب استعمالات أراضي مشروع مدينتي المرخص بها للمشتري عن المصرح به قانونا بمقدار 1411 فدانا وجب إلزام المشتري بتحويلهم إلى مسطحات خضراء للمنفعة العامة بالمشروع، فضلا عن وجود إلزامه بسداد نحو 3 مليارات جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط، وهو الأمر الذي انتهى بقيام مجموعة طلعت مصطفى بتسوية تلك المخالفات على نحو ضمن حصول الدولة على ما يزيد على 9 مليارات جنيه كحد أدنى عما كانت ستحصل عليه، وبما يعيد التوازن المالي لعقد بيع أرض المشروع حيث بلغت قيمة حصة الدولة عن كامل أرض المشروع ما يقرب من 10 مليارات جنيه كحد أدنى فضلا عن استغلال 1411 فدانا استغلالا تجاريا وتحويلهم إلى مسطحات خضراء ينتفع بها قاطنو المشروع.