وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إجراءات التسوية من مجموعة طلعت مصطفى بسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية من بيع أرض مشروع مدينتي. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، قبل قليل، أن التسوية جاءت طبقًا لنتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة والتي تناولت المخالفات التي شابت احتساب الحصة لعينية المستحقة للدولة بعد أن ثبت بتقارير اللجان الفنية أن مقدار الحصة المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن بيع أرض المشروع "مدينتي" تبلغ 3195894.37 مترا تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات وهو ما يزيد عن الحصة السابق احتسابها من مسؤولي الهيئة والشركة بمقدار مليون و161 ألف متر بقيمة 6 مليار و158 مليون جنيه طبقا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية. وكشفت التحقيقات وجود تجاوز في نسب استعمالات الأراضي بمشروع مدينتي بمقدار 1411 فدان وجد إلزام المشتري بتحويلهم إلى مسطحات خضراء للمنفعة العامة، بالإضافة لإلزامة بسداد 3 مليار جنيه قيمة علاوة تغيير النشاط. وقامت مجموعة طلعت مصطفى بتسوية تلك المخالفات على نحو حصلت به الدولة على ما يزيد على 9 مليار جنيه كحد أدنى عن الذي كانت ستحصل عليه بما يعيد التوازن المالي لبيع أرض المشروع، حيث بلغت قيمة حصة الدولة قرابة 20 مليار جنيه إضافة لتنازل الشركة عن استغلال 1411 فدان وتحويلهم إلى مسطحات خضراء ينتفع بها قاطني المشروع.