تحقيقات تسوية "طلعت مصطفى": تجاوز في نسب استعمالات أراضي "مدينتي"

وجوب إلزام المالك بسداد 3 مليارات جنيه "علاوة تغيير نشاط"

وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى، لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتى، وذلك طبقا لنتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 595 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، والتى تناولت المخالقات التى شابت احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إنه ثبت بتقارير اللجان المنتدبة فى تلك القضية من أساتذة كليات الهندسة المختلفة، أن مقدار الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن بيع أرض المشروع تبلغ 3195894,37 متر مربع تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات وهو ما يزيد عن الحصة السابق احتسابها من مسئولى الهيئة والشركة، بمقدار مليون ومائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر متراً بقيمة 6 مليارات ومائتان وثمانية وخمسون مليون جنيه وألف وستمائة وأربعه وخمسون، طبقا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت عن وجود تجاوز فى نسب استعمالات أراضى مشروع مدينتى المرخص بها للمشترى، عن المصرح به قانوناً بمقدار 1411 فدان واجب إلزام المشترى بتحوليهما إلى مسطحات خضراء للمنفعة العامة بالمشروع، فضلا عن وجوب إلزامه بسداد نحو 3 مليارات جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط، وهو الأمر الذى انتهى بقيام مجموعة طلعت بتسوية تلك المخالفات على نحو ضمن حصول الدولة على ما يزيد على 9 مليارات جنيه كحد أدنى عما كانت ستحصل عليه، وبما يعيد التوازن المالى لعقد بيع أرض المشروع، حيث بلغت قيمة حصة الدولة عن كامل أرض المشروع ما يقرب من 20 مليار جنيه كحد أدنى، فضلا عن تنازل الشركة عن استغلال 1411 فدانا استغلالاً تجاريا وتحويلها لمسطحات خضراء ينتفع بها قاطنو المشروع.