الإداري يؤجل دعوى إلغاء جهاز الأمن الوطني والحبس الاحتياطي ل14 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها طالب أبو الفتوح أحمد المحامي، لإلغاء قرار المحكمة بإنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة، وإلغاء جهاز الأمن الوطني، ومدة الحبس الاحتياطي، لجلسة 14 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى وزيري الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفتهم القانونية، وذكرت الدعوى أن إنشاء الدائرة 11 جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ، مخالف للقانون والدستور لأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.