قررت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع التي تقام على الأراضي الليبية، نظرا "للتدخل التركي الذي يؤثر سلبا على أمن واستقرار ليبيا". وقال حكومة عبد الثني التي تتخذ من طبرق مقرا لها في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) إن "مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني، قرر استبعاد الشركات التركية من كل مشاريع الدولة الليبية". وأضافت الحكومة أنها ناقشت خلال الاجتماع كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق، الخاص بتلزيم بعض المشاريع. وأوضحت أن "مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات، وقرر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها، إضافة إلى استبعاد الشركات التركية من كل المشاريع في الدولة الليبية". يذكر أن رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني هدد الأسبوع الماضي بوقف التعامل مع الشركات التركية بسبب "التدخل التركي في شؤون بلاده "الذي يؤثر سلباً على أمن واستقرار ليبي". وقال إن "موقف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان واضح"، في إشارة إلى دعمه المليشيات المسلحة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفى النهاية، تركيا هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا".