قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الإصلاح الإداري يعد ركناً هاماً ورئيسياً من أركان التنمية الشاملة لأي دولة. وأضاف خلال مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان "الإصلاح الإداري والتنمية" اليوم الأحد، أن التنمية وإن كانت هي رؤية واستراتيجية إلا أنه لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة في واقع مليء بالتحديات، إلا بإدارة واعية وقادرة وطموحة تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف، وتتبنى إصلاحاً حقيقياً وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية، منوهًا إلى أنه بدون وجود هذه الإدارة تتحول الرؤية إلى حلم أو خيال وفي بعض الأحيان إلى وهم. وأشار محلب إلى أن الهدف كبير، وليس باليسير، وأنه لا بديل أمام مصر سوى الإسراع في إجراء الإصلاح الإداري، وتهذيب البيروقراطية، لافتًا إلى أن مصر أوشكت على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية، لتكتمل مؤسسات الدولة، وأن هذا المؤتمر يأتي متزامناً مع خارطة طريق أخرى، بدأت في مصر لتحقيق إصلاح إداري حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الحكومي ككل. ونبه إلى أن دستور 2014 أكد على حُسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح محلب أن خطة الإصلاح الإداري الشاملة التي بدأتها الحكومة ترتكز على الاستفادة من الخبرات المُتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإداري، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكَم، مُحدَد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي وعملى، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد. وتابع: "كما نتبنى خطة عملية وعلمية للارتقاء بالنظم الإدارية، وترسيخ ثقافة مُؤسسية إيجابية ... تُعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش". وقال محلب إنه لا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإداري دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملاً في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، ومن ثم أداء الجهاز الإداري، ومن ثم أداء الدولة ككل. وأضاف أن الدولة على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بِناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية، وطبقاً لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة. وأشار محلب إلى أن الإصلاح الإداري الحقيقي يضع على كتف كل مسئول عبء رفع كفاءة العنصر البشري الذي يتبعه، وأن هذا أصبح أحد مؤشرات نجاح أو فشل المسئولين، فإن تعلل أحدهم في بعض الأحيان بعدم وجود العنصر الكفء لتحمل المسئولية فإنه يجب هنا اللوم على الرئيس وليس المرؤوس، و"لا تلومن إلا أنفسكم" هذه هي الثقافة الجديدة التي تتبناها الحكومة، وتعمل بها. ولفت إلى أنه على كل مسئول أن يعد صفاً ثانياً من أفضل الكوادر الموجودة بالمؤسسة أو القطاع أو الإدارة التي يديرها حتى لا يتكرر ما يحدث اليوم من خلخلة في المستويات والقيادات الإدارية، فإن وجود قاعدة بيانات لأفضل الكوادر الإدارية بجميع أجهزة الدولة يعد أحد أهم أهداف الإصلاح الإداري، كما يؤسس لمنظومة فعالة لاختيار القيادات بناء على عنصري الكفاءة والإنجاز. ونوه محلب إلى أن الحكومة ولأول مرة أن يقوم كل رئيس جهة في مكانه، سواء كان وزيراً أو محافظاً أو رئيس هيئة أو مصلحة باختيار أربعة من شباب الموظفين ليكونوا معاونين له، وليتم تأهليهم بشكل عملي ليكونوا من الكوادر الشابة والقيادات المستقبلية بالجهة، ومنبهًا إلى أنه كرئيس للوزراء اتخذت لنفسه عددًا من المعاونين الشباب الأكفاء. وشدد على أن إيقاع التطور والإصلاح الإداري يجب أن يتناغم مع معدلات التنمية، بل عليه أن يسبقها لضمان تطورها واستدامتها مما يتطلب تبني سياسات للتدريب والتعليم المستمر بناءً على احتياجات حقيقية، وقياس أثر التدريب على أداء الموظف والمؤسسة لضمان فعاليته. وأكد محلب أن الإصلاح الإداري يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التي تعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري ورفع الإنتاجية، ومنها ترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام، وتبني معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الأجر بالإنتاج، والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هي الطريق للنجاح والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه. وأوضح أن من ضمن هذه المفاهيم أيضًا التواصل مع المجتمع ومشاركته في صنع القرار وتبني تنفيذه، وتهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين، وترسيخ مفهوم الخدمة العامة، فالموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن - دافع الضريبة - الذي جاء للحصول على مطالبه المشروعة وللمحافظة على حقوقه وإن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية. وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، والتي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وإرساء مبدأي المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما بشدة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها وسياساتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار. وقال إنه تم الاعتماد في منظومة اختيار وتعيين 30 ألف معلم، كليةً على تطبيقات إلكترونية، حيث قام الراغبون في الحصول على وظيفة معلم باستيفاء بياناتهم من خلال تطبيق تم إعداده لهذا الغرض على موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى مواقع مديريات التعليم بالمحافظات، كما تم إخطار المتقدمين بموعد الامتحانات، والتي بدورها تم عقدها من خلال تطبيقات إلكترونية، واستخراج النتائج بسرعة ودون تدخل، بما يضمن الشفافية فى النتائج والعدالة والمساواة فى الفرص بين المتقدمين. وتابع: "نموذج آخر اعتز بالنجاح الذي حققه، وهو منظومة الخبز، فجميعنا يعلم كم كان يأكل دعم الخبز من الموازنة العامة للدولة، والتي تعانى عجزاً كبيراً، ومن ثم فإن إضافة الخبز إلى بطاقة الأسرة الإلكترونية، وتبني فكرة جديدة ومختلفة لاحتساب نقاط لكل أسرة تأخذ حاجاتها فقط من الخبز، يمكنها من استبدالها بسلع تحتاجها الأسرة فعلياً، قد أدى بالفعل إلى انخفاض دعم الخبز في الموازنة، والأهم من ذلك انه أدى إلى شعور المواطنين بأن الحكومة لا تألو جهداً لخدمتهم".
