قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الإصلاح الإداري يعد ركناً هاماً ورئيسياً من أركان التنمية الشاملة لأي دولة. وأكد محلب -في كلمته فى افتتاح المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية- أن مصر أوشكت على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية، لتكتمل مؤسسات الدولة، موضحا أن المؤتمر يأتي متزامناً مع خارطة طريق أخرى، قد بدأناها في مصر لتحقيق إصلاح إداري حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الحكومي ككل، فالإصلاح كان لابد منه لإحداث التنمية التي نصبو إليها. وأوضح أن دستور 2014 يؤكد على حُسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن خطة الإصلاح الإداري الشاملة التي بدأت مصر في تنفيذها ترتكز على الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإدارى، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكَم، مُحدَد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي وعملى، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد. كما نتبنى خطة عملية وعلمية للارتقاء بالنظم الإدارية، وترسيخ ثقافة مُؤسسية إيجابية، تُعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش. وأشار إلى أن مصر على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بِناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية، وطبقاً لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة. وشدد على ضرورة أن يشمل الإصلاح الإداري يشمل جميع المفاهيم الإدارية التي تعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري ورفع الإنتاجية، ومنها.. ترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام ، و تبني معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الاجر بالانتاج، والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هي الطريق للنجاح، والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه، والتواصل مع المجتمع ومشاركته في صنع القرار وتبنى تنفيذه، وتهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين.
