قوى سياسية وحزبية: لابد من وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية

اتفق عدد من القوى السياسية والحزبية والحقوقية على ضرورة وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة وحيادية مؤسسات الدولة، فضلا عن ضمان رقابة كلا من المؤسسات الإعلامية والصحفية ومنظمات المجتمع المدني على مجريات العملية الانتخابية، والتزام الصحف القومية والمستقلة بالحيادية في تغطية الانتخابات، مع الالتزام بالصمت الانتخابي.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية، أمس الثلاثاء، تحت عنوان ''ضمانات نزاهة الإنتخابات البرلمانية المقبلة''، وسط مشاركة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن البرلمان القادم له أهمية كبيرة للغاية، لكون تشكيل الحكومة المقبل يجب أن يحظي بموافقة البرلمان ولهذا يأتي الاهتمام بالانتخابات المقبلة وخاصة أن مصر دولة تسعي لبناء نفسها للوقوف في مصاف الدول الديمقراطية بإحداث عملية تحول ديمقراطي يحقق هذا الغرض، وبالتالي فهذه الانتخابات سوف تضع نهاية للمرحلة الانتقالية باستكمال مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ودحض الأقاويل التي تقول أن ثورة 30 يونيو ضد إرادة الشعب المصري، بحسب قوله.
وتساءل أبو سعده عن وجود بنية تشريعية تحقق العدالة القانونية المطلوبة في الترشيح، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية لبناء برلمان قادر على مراقبة السلطة التنفيذية وتحقيق مسار التحول الديمقراطي.
وأشار حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى أن التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات شرع بالفعل في عملية الرقابة على الإنتخابات منذ أسبوعين من خلال سلسلة من الإجراءات المتعلقة بمتابعة التحضير وتقديم أوراق المتقدمين للجنة العليا للإنتخابات، ثم مراقبة الأداء الأعلامي ومراقبة الإنفاق المالي للمرشحين.
وأضاف منير أن المراقبة تأتي من الرغبة في وجود رقابة فعالة حقيقية للإنتخابات، حيث تظهر المراقبة كيف أجريت الإنتخابات وما هو تأثير البيئة السياسية على العملية الإنتخابية؛ وهل أفرزت القواعد والإجراءات انتخابات نزيهة.
من جانبه أشار اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، إلى أن اجراء إنتخابات نزيهة نابع من ارادة سياسية قوية لهذا الأمر ؛ فضلا عن وجود العديد من الإجراءات الأخري المتعلقة باللجنة العليا للإنتخابات وهي المنوط لها إجراء العملية الإنتخابية وهنا تم وضع مجموعة من الضمانات لهذه اللجنة لضمان نزاهة الإنتخابات.
وأوضح قمصان أن كل الإنتخابات التي سبقت الثورة تمت وفقا لقانون 73 لسنة 56، معلنا أن الحكومة والجهاز الإداري للدولة ملتزمة بالنزاهة والشفافية المطلقة والحيادية للإنتخابات، وعدم التدخل في شئون الأحزاب فالحكومة عازمة على إتمام ذلك حيث أن الانتخابات البرلمانية على عكس الاستفتاءات يكون هناك منافس لذلك تتسم بالحيدة الكاملة.
وقال طه عبد العليم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الانتخابات القادمة تهدف إلى إقامة دولة المواطن التي تحترم كل حقوقه، مؤكدا أن الدور الإعلامي والتثقيف في الفترة الحالية يعني الدفاع عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيه وتقديم تقارير موضوعية، على أن يكون هناك مسئولية ومحاسبة ومتابعة للإعلام.
وطالب عبد العليم القيادات السياسية بالعودة للجماهير والتعبير عنها والتوافق معها في هذه الانتخابات لكون الانتخابات هي وسيلة جيدة للتواصل مع الناخبين وفرصة لكسب قلوبهم وعقولهم وليس فقط الفوز بمقعد في البرلمان، مشددا على ضرورة سن قانون جديد لحرية تداول المعلومات من أجل كفالة وصول المعلومات لأي مكان، وخاصة لأن الصحفيين يتعرضون للتهديد والترويع للحصول على المعلومات.
وأكدت أ.فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي على أن مجلس النواب القادم من أهم المجالس النيابية في تاريخ مصر، ولهذا فإن الصراع من أجل هذا المجلس سوف يدفع إلى استخدام كافة الأسلحة، مضيفة أن المصريون قد تغيروا وهناك وعي عال جداً بأهمية المشاركة السياسية ولكن في ذات الوقت هناك شعور بخيبة الأمل بأن الأوضاع الاقتصادية لم تتغير وهو الأمر الذي يؤدي إلى أن يلعب المال السياسي دوراً محوريا في الانتخابات، كما يشكل العنصر الديني تهديداً للعملية الانتخابية فهناك من يقر بأن حزب الحرية والعدالة سوف يدفع بوجوه جديدة في الانتخابات.
و أشار عصام شيحه، المحامي بالنقض إلى أن هناك قيود على تمويل منظمات المجتمع المدني نتيجة للخلط بين السياسي والحقوقي، فمعظم المنظمات المصرية كانت تلجأ للتمويل لأنه ليس هناك سبيل غير ذلك، ويجب على هذه المنظمات إيجاد وسيلة أخري للاستمرارية.
وأضاف شيحه هذه الإنتخابات تأتي بعد ثورتي يناير ويونيه وزيادة وعي الشعب المصري فإذا نجحت منظمات المجتمع المدني في تحفيز مشاركة المواطنين على الانتخابات، فهي خطوة جيدة، بحسب قوله، مؤكدا على أن المنظمات يجب أن تقوم برصد الدعاية الانتخابية التي بدأت قبل الترشح والانفاق المالي وافساد العملية الانتخابية.
وأوصى المشاركون بعدد من التوصيات وهي ضرورة دعم المشاركة السياسية لدى المواطنين بإعتبارها الركيزة الأساسية لتعميق الديمقراطية وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية، العمل علي رفع مستوي الإحتراف والمهنية لدي منظمات المجتمع المدني للقيام بالدور المنوط بها في أداء مهمة المراقبة من خلال الأختيار الدقيق للمراقبين ووضع البرامج التدريبية علي أليات المراقبة وكتابة التقارير .
كما تضمنت التوصيات، قيام اللجنة بدورها فى الزام المرشحين و التحالفات و الاحزاب باحترام قرارتها بشأن تنظيم المواعيد المحددة لبدء العملية الانتخابية و العمل على ازالة كل انواع الدعاية الانتخابية الموجودة قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية و معاقبة مرتكبيها، توفير فرص متساوية لتنافس المرشحين سواء” فيما يتعلق بإستخدام الإجهزة الإعلامية المملوكة للدولة وإستخدام كافة أشكال الدعاية الممكنة .
إلى جانب، إنشاء تحالفات حقوقية لتسجيل الإنتهاكات التي تحدث في الإنتخابات في الفترة المقبلة لكشف الخلل الذي يتم في العملية الإنتخابية، ضرورة ان تقوم اللجنة العليا للإنتخابات بالتحقيق الجدي والفوري في البلاغات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني ذات الخلفية في متابعة الإنتخابات، على البرلمان القادم مهمة ثقيلة و هى تنقية البيئة التشريعية من كافة القوانين والمواد التي تجرم الحقوق والحريات الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من التشريع الوطني طبقا للمادة 93 من الدستور.