أستاذ إعلام يدعو لوضع ضوابط تنظم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للحد من الإرهاب

دعا الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة المجتمع الدولي إلى ضرورة عقد مؤتمر إعلامي دولي بشكل عاجل لوضع ضوابط حاكمة للحد من الآثار السلبية لظاهرة تصاعد دور شبكات التواصل الإجتماعي في دعم ونشر الإرهاب والأفكار العدائية والرذيلة والتجسس.
وقال د.محمود علم الدين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شبكة تواصل إجتماعي مثل "فيس بوك" وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من مليار و400 مليون مستخدم على مستوى العالم، وصارت وسيلة وأداة من أدوات التأثير التي تستخدمها المنظمات الإرهابية في مصر والعالم وأبرزها تنظيم "داعش"الإرهابي.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة من مغبة تأسيس عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الارهابية وبعض الدول التي تعمل ضد مصلحة مصر، لأنها تهدف لتكون منابر لنشر الشائعات وخدمة أهدافهم، وأكد أن الإعلام يعد سلاحا وجزءا من الحرب يستغل في ترويج الشائعات والعمل ضد الأمن القومي، وأن هناك خطرا يهدد وحدة الصف الوطني من خلال الإعلام.
وأكد علم الدين أنه يدعو الرئيس السيسي إلى أن ينسق مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو التابعة لها لعقد مؤتمر دولي يناقش إنحراف وسائل الإعلام الجماهيرية "الميديا، وشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك"، ويضع ضوابط وتشريعات وآليات دولية للمساءلة والحساب والعقاب لمن يحيد عن جادة الصواب عند استخدامه لهذه الوسائل.
وعن تقبل العالم للمشاركة في مؤتمر من هذا النوع قال خبير الإعلام د. محمود علم الدين إن العالم عاجلا أم آجلا لابد أن يتخذ اجراءات لحصار الشبكات الإجتماعية ويضع ضوابط استخدامها، وخاصة أن أغلب الدول الغربية تعاني من آثار هذه السبكات الضارة، فمثلا دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عام 2011 عندما وقعت أحداثا إرهابية في بلاده إلى وضع ضوابط على استخدامات وسائل التواصل الجماهيرية لأنها تسهم في نشر الارهاب وتستخدمها جماعات الارهاب الدولية، وأعرب هانز جورج ماسن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية عن مخاوفه من زيادة التهديد من وقوع هجمات إرهابية في ألمانيا وربط ما وصفه ب"التقدم الذي حققه التنظيم الإرهابي "داعش" في العراق وأنشطته في ألمانيا بعمليات الدعاية والحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يستهدف -التنظيم -من خلالها المتطرفين من الشباب.
ولفت إلى أن أسبانيا بدأت تحاصر شبكات التواصل الاجتماعي بل إن إحدى الصحف الأسبانية نشرت تقريرا عن أن رجال تنظيم "داعش" الإرهابي صاروا "فتيان أحلام" الفتيات في أوربا بسبب ما تشاهدنه من أفعالهم الإرهابية والإجرامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عقد وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي مؤخرا اجتماعا لوضع خطة لتطويق دعاية المتطرفين ومنع وقوع اعتداءات جديدة في أوروبا، تتضمن عدة خيارات من بينها التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات.
وأكد د. محمود علم الدين، الذي أصدر عدة أبحاث وكتب عن الإعلام الرقمي بما فيه شبكات التواصل الإجتماعي، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصيدة للمعلومات والتجسس على مواطني الدول الأخرى، وقال إن وسائل التواصل الجماهيري أصبحت أداة من أدوات الجماعات الإرهابية للتواصل والاستقطاب والتجنيد، وتعليم طرق العمليات الانتحارية وصناعة القنابل، بخلاف أنها أداة لنشر الجرائم الإلكترونية والرقمية التي على سبيل المثال انتحال الهوية،التحرش الإلكتروني، الغواية الإلكترونية والمطاردة، لدرجة أن هذا النوع من الجرائم أصبح يمثل ظاهرة وخطرا حقيقيا خاصة فى الكثير من الدول.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت تقريرا مؤخرا عن وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وطالبت من خلاله بوضع ميثاق شرف لوضع ما سمته "ضوابط وأخلاقيات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي" وأعد مرصد الفتاوى التكفيرية والشاذة التابع لدار الإفتاء دراسة حول الاستخدام غير المنضبط لشبكات التواصل الاجتماعي تناولت انتشار الشائعات والفضائح، والتنابذ بالألقاب البذيئة والسباب بين الناس، وهو ما اعتبرته الدراسة "محرما شرعا ولا يجوز في أي حال من الأحوال، بل هو من باب نشر الفاحشة، وطالبت الدراسة بميثاق شرف يضع ضوابط للسوشيال ميديا، يتضمن مبادئ دينية يجب أن يراعيها رواد مواقع التواصل في نقاشاتهم أو كتاباتهم، حتى لا تصبح مواقع التواصل مساحة لنشر الشائعات والفضائح والشتائم.
ودعا المشاركون في "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دورته السادسة التي عقدت في الإمارات بتشريع قوانين خاصة بمحتوى مواقع التواصل الإجتماعي، وتجريم كل من يسيء استخدامها، حيث أصبحت مواقع لتصفية الحسابات بين مختلف الجهات والأحزاب، وأكد المشاركون فيه أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي يعتمد منهج التسييس والتجييش لأفكار في غالبيتها سلبية ليس لها أي دور في التنمية المستدامة.