ننشر توصيات المؤتمر الاقليمي للدول العربية حول "التربية ما بعد 2015" بشرم الشيخ

عقدت الدول العربية المؤتمر الإقليمي الوزاري حول التربية ما بعد 2015، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 27-29 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم كامل من منظمة اليونيسكو، بحضور عدد كبير من الوزراء العرب وممثلي المنظمات الدولية الداعمة للتعليم.
وكان هذا المؤتمر امتداداً للمؤتمر العالمي للتعليم للجميع، الذي عقد في داكار في عام 2000، وكذلك "اتفاق مسقط" التي اعتمد في الاجتماع العالمي للتعليم للجميع في مسقط، مايو الماضي، وتقرير فريق العمل المفتوح التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن جدول أعمال ما بعد 2015، "الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام 2030، القضاء على الفقر، تغيير حياة الجميع، حماية كوكب الأرض، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل والتعلّم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستمثل الإقليم العربي بالمؤتمر العالمي للتعليم للجميع المقرر انعقاده بكوريا مايو المقبل، وتمثلت تلك التوصيات في:
توجّهات الدول العربية
1-نؤكد أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان. وهو الأساس لضمان تحقيق الحقوق الأخرى، وشرط أساسي للتنمية العادلة والمستدامة والشاملة، وتحقيق الرخاء في الدول العربية. لذا فإننا نتعهد بالعمل معاً بالمنطقة العربية وهي منطقة تتشارك في اللغة والتاريخ وتقاليدها الثقافية الغنية والمتنوّعة لتحقيق حق الجميع في التعليم. كما نلتزم مبدأ اعتبار التعليم منفعة عامة وحجر أساس للرفاهية والازدهار والمشاركة والتماسك المجتمعي والتنمية المستدامة.
2-ونقرّ بأنّ بلداننا قد أحرزت تقدّما لا يستهان به منذ العام 2000، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التعليم للجميع. لكن يتعيّن علينا جميعا نحن المعنيين بالتعليم، بذل جهود إضافية لمواجهة التحديات الناشئة وتلبية المتطلبات الجديدة. كما نؤكد استمرارية صلاحية إطار التعليم للجميع مع ضرورة إثراء الأهداف الحالية للتعليم للجميع في جدول الأعمال القادم لما بعد 2015،ليتم الاهتمام بجميع المراحل الدراسية مع التركيز على عملية التعلم واضعين في الاعتبار النهج التحولي والتعليم الجامع والتعلم مدى الحياة.
3-ويتمثل التحدّي الأبرز الذي يعوّق التقدّم في المنطقة العربية عدم الاستقرار الذي يُفضي إلى تفاقم عدم المساواة والفقر والإقصاء والتهميش. إن توفير التعليم يتأثر سلبياً وبشكل كبير في الدول التي تشهد حالات النزاع وعدم الاستقرار، وتلك التي تستضيف اللاجئين والنازحين وتعاني من تعدّيات على الحق في التعليم. ويمثّل حصول اللاجئين والنازحين على تعليم جيد ضغوطات هائلة على الدول المضيفة، كما يتّضح بالدليل التأثير السلبي لغياب توفير التعليم للاجئين والنازحين في سن التعلّم على المدى الطويل. وعلينا أن نعترف بهذه المسائل بوصفها مسائل عابرة للحدود، ويتعيّن بالتالي التعاون من أجل وضع استراتيجيات وبناء شراكات داعمة على الصعيد الإقليمي لمواجهتها.
4-يرتكز تعزيز السلام والتنمية المستدامة على توفير تعليم منصف وشامل ذي نوعية جيدة للجميع، لتمكينهم من تحقيق كامل حقوقهم وطاقاتهم الكامنة في المجتمع، ونسعى أن تتّسم نظم التعليم بالمرونة لتخفيف آثار النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي والتسامح والسلام. وندعو كافة الأطراف إلى احترام التعليم كحق إنساني، وسنعمل على تطوير السياسات التي تدعم توفير التعليم النوعي المستدام لجميع الأطفال وغيرهم من المتأثرين في ظروف الطوارئ والأزمات المزمنة، وضمان التحاق اللاجئين في سن التعليم في الأنظمة التعليمية من خلال سياسات وبرامج تعليمية خاصة.
إتاحة عادلة وشاملة للجميع
5-سوف نزيد من جهودنا لتوفير تسع سنوات على الأقل من التعليم النظامي المجاني والإلزامي ذي النوعية الجيّدة للجميع بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى ضرورة ايلاء التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة اهتماما خاصا. ويتعيّن بذل جميع الجهود الممكنة في مجال الطفولة المبكرة لضمان جودة المنظومة وزيادة فرص التعلم من خلال الشراكة المجتمعية والتوعية الأسرية والمعلمين المؤهلين.
الإنصاف والدمج
6-ونلتزم ببذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة والإنصاف والتكافؤ، على صعيد الإتاحة واستكمال التعليم في كافة المستويات.
وعلينا أن نخطو خطوات جادة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحول دون حصولهم على الحق في التعليم. وعلى الرغم من أنّ البلدان العربية قد حقّقت تقدما كبيرا في تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي، إلاّ أنّ فروقا بارزة لا تزال قائمة ضمن بعض البلدان. وسنعمل مع شركائنا لوضع استراتيجيات واضحة ومحددة لتخطي الحواجز التي تحول دون تمكين النساء والفتيات لمواصلة تعليمهن، مهما كان مصدر تلك الحواجز. ونؤكد قيمة تعليم المرأة في مجتمعنا ليكون منتجا، كما أننا سنسعى لجعل مفاهيم الإنصاف أولوية أولى ضمن سياسات التعليم والتخطيط والإدارة.
جودة وملاءمة التعليم والمعلمين
7-سوف نقوم بدعم توفير البرامج النظامية وغير النظامية لتعليم وتعلم الشباب والكبار بما في ذلك محو الأمية بالتعاون مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين.
8-ونقر بأن الاهتمام بجودة التعليم يمثّل الأولوية بالمنطقة العربية. لذلك فإنه يتعين تحسين جميع جوانب جودة التعليم وتطويره والاستثمار في السياسات والبرامج والإجراءات وفي نظام مراقبة وتقييم مخرجات التعليم.
9-وحيث أن جودة التعليم ترتكز بشكل أساسي على كفاءة المعلمين، فإننا نقرّ بأنه بالرغم من ازدياد عدد المعلّمين المؤهلّين الذين يملكون الشهادات والدرجات العلمية، فإنه يتعين توفير تنمية مهنية مستمرة وتقديم الدعم اللازم لكل المعلمين والمربين وللإدارات المدرسية وأعضاء الهيئات الفنية المساعدة، مع أخذ الممارسات الجيدة في المنطقة بالاعتبار وتبادل المعلومات بشأنها.
المواطنة والتعلم للتنمية المستدامة
10-كما نلتزم إدماج قيم المواطنة والانتماء الوطني والتسامح وقبول الآخر ومهارات القرن الواحد والعشرين ضمن النظم التعليمية مع التركيز على المعرفة والمهارات والقيم والممارسات التي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
11-كما نؤكد التزامنا بتحسين نظم التعليم المهني والتقني والجامعي وربط إعداد الشباب باحتياجات سوق العمل، كذلك توجيههم وإتاحة الفرص أمامهم ليتمكنوا من أن يصبحوا مواطنين منتجين يشاركون في التنمية الشاملة لمجتمعاتهم.
السياسات والآليات الداعمة لبرنامج التعليم ما بعد 2015:
12-نظراً لما تمثله البحوث التربوية التجريبية والتطبيقية من أثر في وضع السياسات التعليمية والتنموية لبرنامج العمل لما بعد 2015 ولمواجهة متطلبات الإنصاف والجودة يتعيّن علينا دعمها والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات بالمنطقة العربية وغيرها. كما أننا نتعهد بالعمل على تطوير أنظمة وطنية للمتابعة والمراقبة تقوم بإنتاج إحصاءات موثوق بها تساهم في وضع سياسات التعليم ونظم الإدارة.
17-تعدّ أنظمة الحوكمة والإدارة من أهم المجالات التي يجب تحسينها ضمن برنامج عمل ما بعد 2015،لذلك سنعمل معا على دعم إجراءات المساءلة وتفعيل الدور المجتمعي لترشيد القرارات المتعلقة بالتعليم.
18-سوف نسعى لتخصيص الموارد المالية الملائمة بشكل عادل مع وضع معايير للإنفاق العام على التعليم تتفق مع المستويات العالمية وتصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو 20٪ من الإنفاق العام علي الأقل. وسنسعى بالتعاون مع شركائنا الدوليين إلى تطوير آليات تمكننا من التخطيط بعيد المدى لتوفير خدمات التعليم في ظروف الطوارئ.
19-ويتعيّن علينا ضمان وتفعيل المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات التعليمية للفئات المهشمة وتطوير أساليب ومنهجيات مبتكرة لتحسين الإتاحة والتكافؤ وجودة التعليم.
20-ونطالب منظمة اليونسكو، بالتعاون مع الوكالات المشاركة في التعليم للجميع والشركاء الآخرين لمواصلة قيادة وتنسيق تطوير جدول أعمال التعليم ما بعد عام 2015، وإطار العمل الخاص به. كما نوصي أيضا بمواصلة اليونسكو لتقديم الدعم التقني لتنفيذ ومراقبة وتعزيز المساءلة لجدول أعمال التعليم ما بعد عام 2015في المستقبل، بما في ذلك تعزيز أدوات مبتكرة مثل تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع والسعي إلى الحصول على دعم مالي ملائم لدعم الأنظمة التعليمية التي تعاني من تأثير الأزمات والنزاعات في منطقتنا والاضطلاع بأنشطة ترويجية لدعم التعليم للجميع.
21-نؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات العاملة في مجال التربية والتعليم وعلى وجه الخصوص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج وجامعة الدول العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم في كل ما من شأنه تنفيذ برنامج عمل التعليم لما بعد 2015.
نحو المنتدى العالمي للتعليم وما بعد 2015
22-وإدراكا لما تواجهه منطقتنا من مستجدات وتحديات كبطء النمو الاقتصادي والارتفاع في مستويات البطالة وخصوصا بين الشباب، فإننا سنسعى لضمان تكامل الأولويات في مجال التعليم ضمن الإطار التنموي الواسع لدولنا وفي جدول أعمال التنمية الوطنية وضمان استمرار الدعم السياسي من أعلى المستويات وتعزيز التعبئة المجتمعية كأمر بالغ الأهمية.
23-لذا نلتزم مواصلة جهودنا في التحضير لمشاركتنا في المنتدى العالمي للتعليم عام 2015 الذي سيعقد في إنشيون، جمهورية كوريا الجنوبية، في الفترة من 19-22 مايو2015 وفي متابعة نتائجه.