تقرير: مصر تتحسن في الحرية الاقتصادية ولكنها ترتيبها مازال متأخرًا

أصدرت مؤسسة "Heritage" الأمريكية المتخصصة في أبحاث الاقتصاد تقريرًا حول أكثر بلدان العالم تمتعًا بالحرية الاقتصادية في عام 2015.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن أهمية الحرية الاقتصادية تكمن في قدرتها على تحقيق الحرية في الدولة، فهي تعمل على تمكين المواطنين في العمل والإنتاج والاستهلاك والامتلاك والتجارة والاستثمار.
وطبقًا للتقرير الذي ضم 178 دولة حول العالم، هناك خمس دول بالعالم فقط تتمتع بالحرية الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 80 إلى 100 بالمئة.
واحتلت هونج كونج المركز الأول كأكثر دولة بالعالم تتمتع بحرية اقتصادية وذلك بنسبة 89.6 بالمئة بانخفاض نحو 0.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
أما بالمركز الثاني، سجلت سنغافورة 89.4 بالمئة في معيار الحرية الاقتصادية، لتحافظ بذلك على مركزها منذ العام الماضي مع مكاسب في إدارة الإنفاق الحكومي والحرية النقدية وحرية العمل.
وسجلت نيوزيلاندا 82.1 بالمئة فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية لتحتل بذلك المركز الثالث وترتفع بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وفي المركز الرابع كانت أستراليا التي حققت 81.4 بالمئة في الحرية الاقتصادية، بانخفاض بلغ 0.6 بالمئة مقارنة بعام 2014.
وكانت خامس دولة في العالم تتمتع بالحرية الاقتصادية الكاملة هي سويسرا 80.5 بالمئة لتقل بذلك عن نسبتها بعام 2014 بنحو 1.1 بالمئة.
وفيما يخص مصر، فقد حلت في المركز ال 124 في قائمة أكثر بلدان العالم تمتعًا بالحرية الاقتصادية بنسبة 55.2 بالمئة ارتفاعًا ب 2.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لتحقيق تحسن ملحوظ في ستة من أصل 10 من معايير الحرية الاقتصادية بما في ذلك من حرية العمل والحرية النقدية وحرية الاستثمار والتي تفوقت على الانخفاضات في معايير حرية التجارة والسيطرة على الإنفاق الحكومي.
وتحتل مصر المرتبة ال 12 من أصل 15 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي نتيجة أقل من المتوسط العالمي.
وعلى مدار الخمس سنوات الماضية انخفض معيار الحرية الاقتصادية في مصر بنحو 4 نقاط، إلا أن هذا الانخفاض توقف طبقًا لتقرير عام 2015.
وأكد التقرير أنه من الضروري أن تنتهج مصر مزيدًا من الإجراءات لاستعادة وتحسين الحرية الاقتصادية لمواجهة الركود الاقتصادي وال