وقال فودة، خلال المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ:'' إن انعقاد المؤتمر في مصر يدل على إيمان الجميع بدور مصر الريادي خاصة في مجال التعليم، كما يؤكد أن مصر أصبحت تتمتع بجو من الاستقرار وبصفة خاصة مدينة شرم الشيخ التي يسودها الأمن والأمان''. ولفت فودة إلى أن الارتقاء بمنظومة التعليم يأتي على رأس قائمة أولويات الدولة والحكومة، التي تسعى إلى تطويرها والارتقاء بها وبمستوى القائمين عليها، وذلك بهدف بناء مجتمع قوي يقوم على العلم والمعرفة. ووجه الشكر للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم من أجل جهود الوزارة المبذولة بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم على مستوى الجمهورية، وأيضا من أجل تعاونه مع المحافظة للارتقاء بمستوى التعليم والمنشآت التعليمية على مستوى جنوبسيناء، متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه ويثمر التوصيات التي تسهم بشكل فعال في بلورة مستقبل التعليم في الوطن العربي لما بعد عام 2015 ، وذلك من خلال رؤية مستقبلية يمكن تبنيها ومناقشها في منتدى العالم للتعليم المزمع انعقاده في كوريا خلال هذا العام. ومن جانبه ، وجه الدكتور حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر. وأشار الهمامي إلى أنه في المنطقة العربية لا يزال هناك ما يقرب من 47.6 مليون أميا من الكبار و 5 ملايين طفلا خارج أسوار المدارس تمثل الفتيات منهم 60%، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تمر فيه المنطقة بمنعطف خطير على معظم المستويات بسب النزاعات الدائرة في كثير من البلدان، والذي أثر سلبا على الأنظمة التعليمية في هذه البلدان، والبلدان المجاورة بسبب الزخم الهائل من اللاجئين وتعرض المدارس إلى الإغلاق واستخدامها كمراكز إيواء، بالإضافة إلى الاستهداف المتعمد للمؤسسات التربوية. وأضاف أن الشباب إذا لم تتوافر لهم فرص التعليم الجيد وشغل أوقات فراغهم لربما يكونون عرض لاستهدافهم من قبل بعض المنظمات المتطرفة وجرهم إلى ساحات المعارك وحمل السلاح والذي يعد جريمة من جرائم انتهاك حقوق الإنسان، مطالبا الأنظمة التعليمية في العالم وليس المنطقة العربية فقط بمراجعة سياستها التعليمية وتنقيتها من غرس بذور الكراهية والحقد المبنية على العرق أو اللون أو الدين أو حتى التفرقة المذهبية، مشيرا إلى أن هناك خطوات جريئة اتبعتها بعض دول المنطقة من أجل مراجعة مضامين التعليم والمناهج الدراسية من أجل تمتين العدالة الاجتماعية وإرساء قواعد المواطنة وحقوق الإنسان.