البنك الدولي يتوقع 4% نموًا للاقتصاد المصري في 2017

توقع خبراء البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.6 بالمئة في 2015، وأن يرتفع إلى 4 بالمئة في 2017، وفي تونس 2.7 بالمئة، وفي العراق 0.9 بالمئة، وفي ليبيا 4.3 بالمئة.
وأجمع خبراء البنك الدولي - في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدر بشكل نصف سنوي - على أن الأرقام المبدئية تشير إلى إمكان الوصول إلى معدل نمو في المنطقة يبلغ 3.5 بالمئة في 2017، بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادى العالمى فى 2015 إلى 3 بالمئة هذا العام وتصل في 2017 إلى 3.2 بالمئة، منوهيين بأنه من المتوقع استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد سنوات من الاضطراب.
ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولي جيم يونج أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة في اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات في مصر والمغرب، منوهًا إلى أن الانتعاش العالمي له تأثيره على معدلات النمو العالمية.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي يزداد بقوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية، ولكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويًا عند 7.1 بالمئة هذا العام (مقابل 7.4 بالمئة عام 2014) ثم إلى 7 بالمئة عام 2016 وأخيرُا 6.9 بالمئة عام 2017، وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.
واتفقت معه فرانشيسكا أونسورج ، المؤلفة الرئيسية للتقرير حيث أكدت أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة، وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدًا نسبيًا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات في عام 2015.
فيما أكد أيهان كوسي مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي أنه عقب سنوات من الاضطراب، يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشًا ومتباينًا، فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتًا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلًا بعد انكماشه عام 2013، وما زالت الاختلالات المالية والخارجية ضخمة في المنطقة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيًا إلى 3.5 بالمئة عام 2017 (من 1.2 بالمئة عام 2014).
وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي، وتأجلت مرارًا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة، ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط.
ونوه إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط، وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية.