البنك الدولي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي في مصر 3.6% عام2015

توقع خبراء البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلي 3.6% في 2015، وأن يرتفع إلي 4% في 2017 وفي تونس 2.7%، وفي العراق 0.9%، وفي ليبيا 4.3%. واجمع خبراء البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدره نصف سنوي علي أن الارقام المبدئية تشير الي إمكان الوصول الي معدل نمو في المنطقة 3.5% في 2017، بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادي العالمي في 2015 إلي 3% هذا العام وتصل في 2017 الي 3.2%، منوهيين بأنه من المتوقع استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب. ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولي جيم يونج، أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة في اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات في مصر والمغرب، منوها بان الانتعاش العالمي له تأثيره علي معدلات النمو العالمية. وأوضح رئيس البنك أن النشاط الاقتصادي يزداد بقوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة علي التكيف بقوة في السياسة النقدية، لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلي معدل مازال قويا عند 7.1% هذا العام 'مقابل 7.4% عام 2014' ثم إلي 7% عام 2016 وأخيرا 6.9% عام 2017، وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب. واتفقت معه فرانشيسكا أونسورج، المؤلفة الرئيسية للتقرير أكدت أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة، وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة علي التصدي لهذه التحديات عام 2015. فيما أكد أيهان كوسي مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي أنه عقب سنوات من الاضطراب، يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا، فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013، وما زالت الاختلالات المالية والخارجية ضخمة في المنطقة. ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيا إلي 3.5% عام 2017 'من 1.2% عام 2014'. وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي، وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة، ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط. ونوه إلي ان انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلي تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلي البلدان المستورة للنفط، وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية.