''تكريم دا ولا عقاب''.. قالوا عن تحويل مقر الحزب الوطني إلى متحف الفاسدين

تباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض إزاء مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية الذي تعده وزارة العدالة الانتقالية والذي يتضمن مادة تتيح انشاء متحف لتخليد الذكرى على غرار الموجود فى جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية، والجرائم التي ارتكبوها وتاريخها ، والمكان المقترح لهذا المبنى هو مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل.
فقد أشاد الدكتور أحمد دراج، القيادي بتحالف ''25-30''، بهذه الخطوة والتي ستساعد في رأيه في تعريف المواطنين بتاريخ الذين أفسدوا في مصر، مضيفا :'' الفكرة ممتازة ولكن يجب أن تكون الحكومة جادة في تنفيذ تلك الخطوة التي ستجعل أي مفسد لديه تخوف من وجود ذكرى سيئة له''.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب، على مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، قائلًا: ''هذا إهدار للمال العام، و كل من أفسد في الحياة السياسية مكانهم في الحياة في السجون، وحال موتهم مكانهم مزبلة التاريخ وهذه القوانين بدعة، وعند إنشاء متحف يجب أن يكون متحف للعمل والانتاج، ويكون متحف يعبر عن بلد قامت بثورتين متتاليتين''.
وأكد شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن إنشاء ''متحف للفاسدين'' والذي أعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية ضمن مشروع مفوضية العدالة الانتقالية، يُعد خطوة جيدة لأنه من ضمن آليات العدالة الانتقالية إحياء ذكرى الثورات والشهداء، حتى تتعرف الأجيال على الأحداث والشهداء الذين كان لهم دور أساسي في الثورات، وحتى يشعر أهالي الشهداء إن تضحية أبنائهم لم تذهب سُدى.
ومن جانبه سخر الدكتور مغاوري شحاتة، الأمين العام للحزب الوطني المنحل بمحافظة المنوفية، من فكرة إنشاء متحف لتخليد ذكرى الفاسدين قائلاً: ''مضحك وهزلي''،وعلى أي أساس تم هذا القانون، وهل سيطبق القرار على من صدر ضدهم حكم قضائي، وهل ممكن أجد اسمي في هذا المتحف، بسبب 3 شهور قضيتهم في خدمة المنوفية''.
وفي المقابل أشاد إيهاب رمزي البرلماني السابق من مشروع متحف الفاسدين، وذلك لتوثيق أسماء وجرائم كل من أفسدوا في الحياه السياسية، وليكون أمر رادع لكل من تسول له نفسه إفساد الحياة السياسية في المستقبل، مضيفا :''التاريخ هو الذي يحكم عليه، وهذا تاريخ مصر ولابد أن يظل أمام أعين الشعب حتى لا ينسى من أفسدوا حياته السياسية خلال الثلاثين عامًا الأخيرة''.
وانتقد طارق زيدان المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نداء مصر، مشروع القرار الذي يقضي بتحويل مقر الحزب الوطني القديم إلى متحف للفاسدين، مؤكدا أنه قرار غير سليم بالمرة بحسب قوله، قائلا :'' نحن في دولة تعاني من اقتصاد ضعيف، وزيادة نسبة البطالة، وعجز في ميزانية الدولة، ومن الواجب والطبيعي في دولة تعاني من ضعف اقتصادها أن نقوم باستغلال هذا المبنى فى مشروع اقتصادي يدر دخلاً على المواطنين ويخدم الشعب ويشغل العمالة الزائدة، بدلاً من الشعارات التي لن يستفيد بها الناس، أكٌلوا الناس عيش الأول''.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن إعلان وزارة العدالة الانتقالية عن دراسة مشروع لإنشاء متحف للفاسدين يكون مقره مبنى الحزب الوطني، يُعد اهتمام شكلي من جانب الوزارة، موضحا أن الشعب لم يحظى حتى الآن بحقوقه التي طالب بها منذ ثورة يناير وهي الأولى لدراستها وتحقيقها، مضيفا :''حتى الآن لم يحاكم فاسدا ولم يتم القضاء على الفساد في أي جهة''، لافتا إلى أن خطوة المتاحف التي تُخلد هذه الوقائع والأشخاص الذين قاموا بها تأتي بعد تحقيق عدالة فعلية والتحقيق في وقائع التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وتعويض الضحايا.
وقد علق شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، على مشروع القانون مؤكدا إن الفاسدين يجب أن يكون صدر ضدهم أحكام قضائية، وأن مشروع القانون صعب التخطيط، ويجب دراسته بشكل كامل بحسب قوله.
وعلقت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، مالكة قناة فلول، على مشروع القانون بتحويل مبنى الحزب الوطني الى ''متحف الفاسدين''، قائلة '' في اعتبار إن الاغاني التي قدمتها أفسدت الذوق العام والأخلاق، فهل هذا يعني إني فاسدة؟، واسمي عندكم وهكون ضمن لائحة المفسدين مع أعضاء الوطني؟''.
وقال @Mustafakoriem
يقلبوا مقر الحزب الوطنى ويسموه '' متحف الفاسدين '' وفى نفس الوقت يسمحوا لاعضاءة السابقين ممارسة العمل السياسى وحق الترشيح فى برلمان 2015
وأضاف @waleedpop2
الحكومة تدرس مشروع قانون لتحويل مقر #الحزب_الوطني إلى متحف للفاسدين في #مصر يعني هيكرموا الفاسدين ويعملولهم متحف
وأكد @mohienouh
#مصر متحف الفاسدين فكرة قيمة تعلي قيم النزاهة والضمير ومراعاة رب العالمين