مبني الحزب الوطني..مقترحات عدة ومستقبل مجهول

منذ حرق مبني الحزب الوطني المنحل، في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011، باق هذا المبني طيلة الأربع سنوات الماضية، مجرد آثراً لتخليد أحداث الثورة، إلا أنه باتت مقترحات بتحويله أو هدمه لإنشاء مبني أخر يليق بمنطقة وسط المدينة.
كانت أولي المقترحات، هي باقه كما هو، ليعبر عن ما جري في الثورة المصرية، وتذكيراً بالأحداث الدموية التي شهدتها تلك المنطقة، من اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، وصولاً لدخول المتظاهرين للمبني وأخذ محتوياته، تعبيرا عن انتصارهم على النظام الأسبق.
وظلت المقترحات تعاود الدولة والحكومة، إلي أن جاء المقترح الثاني، وهو تحويله لفندق كبير مُطل على النيل، ليعطي وجهة للمنطقة ويزيد من الاستثمارات نظرا لموقعه الجغرافي المتميز، ولكن غاب هذا المقترح مع حديث المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالي، بتحويله لحديقة تنضم للمتحف المصري، تفعيلا للمادة 49 من دستور 2014، الذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
إلي أن كشفت وزارة العدالة الانتقالية، اليوم، عن ملامح مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، مؤكدة أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح انشاء متحف لتخليد الذكرى على غرار الموجود في جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية، والجرائم التي ارتكبوها وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل.
ومن جانبه، علق الدكتور مغاوري شحاتة، الأمين العام للحزب الوطني المنحل بمحافظة المنوفية، "مضحك وهزلي"، مضيفا في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، " على أي أساس تم هذا القانون، وهل سيطبق القرار على من صدر ضدهم حكم قضائي؟"، قائلًا: " هو أنا ممكن الاقي اسمي هناك، بسبب 3 شهور قضيتهم في خدمة المنوفية".
وأضاف شحاتة، أن كلمة فاسد ترتبط بمن ارتكب جرائم أو من كان منحرف أخلاقيًا أو أحكام قضائية، مطالبًا وزير العدالة الانتقالية، باستعادة حقوق الشهداء "الحقيقيين" -على حد قوله، مؤكدًا أنه يفضل أن يُلحق مبنى الوطني بالمتحف المصري.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إنه مثير للنقاش. وأضاف وجيه في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، أن الفاسدين يجب أن يكون صدر ضدهم أحكام قضائية، وأن مشروع القانون صعب التخطيط، ويجب دراسته بشكل كامل.
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن الشعب لم يحظى حتى الآن بحقوقه التي طالب بها منذ ثورة يناير وهي الأولى لدراستها وتحقيقها.
وأضاف في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أنه حتى الآن لم يحاكم فاسدا ولم يتم القضاء على الفساد في أي جهة، لافتا إلى أن خطوة المتاحف التي تُخلد هذه الوقائع والأشخاص الذين قاموا بها تأتي بعد تحقيق عدالة فعليه والتحقيق في وقائع التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وتعويض الضحايا.
ولفت زارع إلى أن إتمام التجربة في جنوب أفريقيا والمغرب جاء بعد التحقيق في قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحقيق في وقائع الفساد والقائمين عليها وقطه شوط طويل في تحقيق العدالة الانتقالية، فجاءت خطوة المتحف كخطوة أخيرة في سلسلة من الإجراءات، مؤكدا أن ذلك لم يحدث في مصر حتى الآن.
وتابع ''هاتولي واحد مسئول اتحاكم على قضية فساد حتى الآن، الشعب لسه مخدش حقه ومحصلش عدالة انتقالية بالفعل، ما يحدث هو استهلاك محلي ومش هيوقف الفساد، الناس محتاجه أنابيب وميه نضيفه ودي أبسط المطالب اللي لازم تحظى بالأولوية''.
وأكد الشاعر هشام الجخ في تصريح لمصراوي اليوم قائلا: ''سأبتسم بهدوء حتى أرى ما سيضعونه في المتحف .. من سيضعونه في المتحف''.
يذكر أن الحزب أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وفي يوم 7 أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. ترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى ثورة 25 يناير عام 2011.
وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية في 16 أبريل 2011.