نتائج تخفيض المركزي لأسعار الفائدة على اقتصاد مصر

اعتبر خبراء مصرفيون، أن قرار المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة -وهي المرة الأولى منذ أكثر من عام-، راجع إلى انخفاض معدلات التضخم في مصر وعالميًا بسبب تراجع أسعار السلع بالأسواق الدولية وكذلك النفط ومستلزمات الإنتاج.
وكان البنك المركزي، قام بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما ليصبحان عند مستوى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي، ويعد هذا التخفيض هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام من آخر مرة قام بها البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في 5 ديسمبر 2013.
وتباينت أراء مصرفيون -خلال حديثهم لمصراوي- حول نتائج تخفيض أسعار الفائدة على ودائع البنوك والاقتصاد المصري، حيث يرى البعض أنه لن يكون هناك تأثير قوي
وسيكون محدود حيث سيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد شهرين لأسباب داخلية وعالمية.
بينما يرى الطرف الآخر، أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون له فائدة كبيرة للاقتصاد المصري حيث سيعمل على تشجيع الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى عقد مؤتمر اقتصادي عالمي لدعوة رجال الأعمال للاستثمار في البلاد، مطالبين بخفض آخر لإنجاح المؤتمر وإرسال رسالة واضحة على تشجيع الاستثمارات.
-لن يستمر طويلًا وسيرفع
ومن جانبه، اعتبر أحمد آدم خبير مصرفي، أن قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي وقتي ولن يستمر أكثر من شهر أو شهرين، حيث سيضطر عندها إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وأرجع ''آدم'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي إلى انخفاض أسعار السلع عالميًا ومواد الخام ومستلزمات الإنتاج مع تراجع النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم عالميًا، وتأثر مصر بالإيجاب.
وقال، ''إن مصر سوف تتأثر إيجابيًا بتراجع التضخم عالميًا بسبب انخفاض أسعار السلع، حيث تستورد البلاد بنحو 60 مليار دولار سنويًا، فالبنك المركزي اتخذ ذلك فرصة لتقليل أسعار الفائدة حيث سيضطر إلى رفعها مرة أخرى خلال شهرين، بسبب تأثير تراجع عائدات النفط على دول الخليج بالسلب وإلقاء ذلك بظلاله على مصر ''.
وكان أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 7.69 بالمئة في ديسمبر الماضي مقابل 7.81 بالمئة في نوفمبر الماضي، مضيفًا أن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهرياً قدره 0.3 بالمئة في ديسمبر الماضي مقابل معدلاً سالبًا قدره 0.15 بالمئة في نوفمبر.
وأضاف الخبر المصرفي ''أن البنك المركزي سوف يضطر خلال شهرين إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بسبب تأثر دول الخليج بتراجع عائدات النفط لانخفاض الأسعار
لمستويات متدنية، حيث سيؤثر ذلك بالسلب على تحويلات المصريين في الخارج والتي تمثل أهم مورد لمصر بعد الصادارت ويأتي أغلبها من دول عربية نفطية، حيث من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بدول الخليج بالتخلي عن بعض العمالة وتقليل الحوافز والمرتبات''.
وتابع ''كما أنه من المتوقع أن تقل الصادارات المصرية إلى دول الخليج، وكذلك تراجع المساعدات العربية لمصر الأمر الذي بدوره سوف يؤثر على موارد الدولار في مصر
وتنشيط السوق السوداء للعملة الأمريكية، مما سيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة''.
وفي نفس السياق، مازال عجز الموازنة يسجل مستويات مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث زاد بأكثر من 40 مليار جنيه في 5 أشهر، الأمر الذي يعني أن الحكومة سوف تتوسع في الاقتراض من السوق المحلي بشكل أكبر من العام الماضي، عندها ستضطر الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة، حسبما قال أحمد آدم.
وأكد أن البنك المركزي، اتخذ فرصة تراجع التضخم عالميًا وعدم ظهور النتائج السلبية لتراجع عائدات النفط على دول الخليج ومصر حتى الآن فقام بخفض أسعار الفائدة، وسط
توقعات بظهور النتائج السلبية لتراجع النفط خلال شهرين أو شهرين وتأثر مصر مما سيضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وحتى لايكون الرفع بشكل أكبر.
وعن نتائج تخفيض أسعار الفائدة، قال ''الحكومة سوف تتأثر بالايجاب خلال فترة التخفيض لتراجع خدمة الدين، أما على الودائع في البنوك فلن يكون هناك تأثير قوي خلال المدة المتوقعة لاستمرار الخفض، حيث أن ودائع البنوك أغلبها من القطاع العائلي واستفاد العديد منهم بشراء شهادات قناة السويس''.
سيخفف العبئ على الموازنة
وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي، ورئيس أكاديمية الاقتصاد الأسبق، أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم في مصر، مما شجع المركزي على القيام بالتخفيض من أجل العمل على تخفيف العبئ على الموازنة.
وقال ''عبد العظيم'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن تخفيض أسعار الفائدة سوف يعمل على تخفيض العبئ على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من ارتفاع الديون بشكل كبير.
كما يعمل على تشجيع الاستثمار الخاص، حيث أن تخفيض الفائدة يشكل أمر سلبي على الودائع في البنوك، مما يشجع الأفراد على سحب جزء من أموالهم واستثمارها في أشياء
بديلة.
وعن توقعات باستمرار التخفيض أو الرفع، قال ''الأمر يتم تحديده وفقًا لمعدلات التضخم كل فترة، فإذا ارتفع خلال الفترة المقبلة سوف يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة، وما حدث خلال الشهر الحالي أن التضخم تراجع مما شجع المركزي بتخفيض الفائدة''.
وكان ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة 63.26 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير الشهري للمالية، أن عجز الموازنة سجل نحو 107.91 مليار جنيه خلال يوليو حتى نوفمبر 2014، مقارنة بعجز يقدر ب65.95 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
استفادة كبير للاقتصاد
وأكد إيهاب سعيد، خبير سوق مال وعوض مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، على أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائده بمقدار 50 نقطة، سيكون له مردود إيجابي على
الوضع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي لمصر في مارس المقبل.
وقال ''سعيد'' عبر تحليل له مرسل إلى مصراوي، ''إنه إذا قام المركزي بخفض بعد 6 أسابيع، سيعد توجههًا واضحًا من قبل المركزي المصري على إنتهاج سياسة توسعية لتشجيع مناخ الاستثمار، الأمر الذي سيرفع من احتمالية نجاح المؤتمر الاقتصادي لمصر بشكل كبير، ومواكبة ذلك قانون الاستثمار الموحد''.
وأضاف '' أن قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة كان أمرًا متوقعاً بعد تراجع حجم الاقتراض الحكومي المتوقع في أعقاب الاصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة والتي بدأت مطلع عام 2014، وكان الغرض منها تخفيض العجز بالموازنة عن طريق ترشيد دعم الطاقة''.
وتابع ''كما أن تراجع أسعار النفط عالميًا كان أحد الأسباب التي لخفض الفائدة، حيث أن تراجع أسعار النفط سيقلل بلا شك من حجم الدعم الموجة للطاقة في ميزانية العام الجديد،
عدا الضغط المتوقع على أسعار الفائدة بعد رفع التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري، وهذا كله سيؤدي إلى تراجع تكلفة التمويل وسيعود بالنفع على أداء الاقتصاد المصري''.
وعن المخاطر المتعلقة بالتضخم.. قال خبير سوق المال ''إن تلك المخاوف مشروعة في ظل ارتفاع أسعار الدولار عالميًا إلى أعلى مستوياته في 9 سنوات عند ال93,29 نقطة،
وارتفاعه بشكل كبير في السوق الموازية أمام الجنيه إلى قرابة ال7,85 جنيه وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية''.
وأضاف ''ولكن بلا شك رهان الحكومة والمركزي منصبًا على حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها بعد انتخابات مجلس الشعب ونجاح المؤتمر الاقتصادي، بالإضافة إلى عودة نشاط قطاع السياحة، وهي كلها أمور ستؤدي إلى تدفق العملة الصعبة ومن ثم تراجع أو على الأقل ثبات أسعارها أمام الجنيه على الأجل المتوسط''.