الحكومة تدرس مشروع قانون لتحويل مقر الحزب الوطني إلى متحف للفاسدين في مصر

كشفت وزارة العدالة الانتقالية عن ملامح مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، مؤكدة أن مشروع القانون يتكون من نحو 60 مادة، وأن الوزارة انتهت من معظم المواد فيما عدا باب العقوبات والذي مازال النقاش والدراسة تجرى بشأنه حيث أن هناك 4 مسودات لباب العقوبات يتم المفاضلة بينهم، ومن المتوقع أن تصدر المسودة الأولى لمشروع القانون خلال 10 أيام.
وقال المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح انشاء متحف لتخليد الذكرى على غرار الموجود في جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية، والجرائم التي ارتكبوها وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل.
وأشار الى أن المدة الزمنية التي ستحقق فيها تبدأ من يوم 8 أكتوبر 1981 وحتى الآن، مشيراً الى أن اختصاصات المفوضية ستكون في جرائم الافساد السياسي والاقتصادي، والجرائم المتعلقة بحقوق الانسان بعيداً عن القضايا الجنائية التى تختص بها المحاكم العادية.
وقال: ''قضايا قتل المتظاهرين أو تعذيب المحتجزين والمسجونين هى جرائم من اختصاص القضاء العادي، ولن تدخل في نطاق عمل المفوضية، لأنها تم احالتها عقب ثورة يناير مباشرة للقضاء العادي''.
وأوضح العشماوي أن ''مفوضيات العدالة الانتقالية'' تعمل علي ثلاثة محاور وهي تقصي الحقائق والمحاسبة والعفو، موضحا أنه بالاطلاع علي تجارب الدول التي سبقت مصر فى العدالة الانتقالية ومنها جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والمغرب العربي، وجد أن هناك عده بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية وهو ما اتبعته مصر فعلياً عقب ثورة 25 يناير، أما البديل الثاني يتمثل في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة وهو ما لجأت إليه جنوب أفريقيا في عهد ''مانديلا''، والبديل الثالث هو ما اتبعته دول أمريكا اللاتينية حيث لجأت إلي قوانين الفساد السياسي مع تطعيمها بمواد جديدة، وهذا ما نعمل عليه فى مشروع القانون حيث أن هذا أكثر البدائل التى وجدناها تناسب مصر، من خلال انشاء محاكم متخصصه لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين وليست جنائية.
وعن بعض العقوبات المقترحة في مشروع القانون، قال العشماوي إنها تتضمن الحرمان من الظهور فى وسائل الإعلام والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مدى الحياة، وغرامات مالية، وتخليد ذكرى الجريمة تاريخياً.