الدفاع في ''أحداث الشورى'': مرافعة النيابة استخدمت مصطلحات '' قضية دنشواي''

انتقد المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب''أحداث الشورى'' مرافعة النيابة بالقضية خلال الجلسة السابقة مشيراً لما يراه ''تأثراً بالحملة الإعلامية على المتهمين '' .
وأوضح علي، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد بأنه أثناء مرافعة النيابة حرص على مراقبة ردود فعل أهالي المتهمين الحاضرين للجلسة، ولاحظ علامات الألم الشديد والدموع التي امتلأت بها العيون حزناً على العبارات الإنشائية التي وردت بالمرافعة في حق المتهمين .
وذكًر عضو هيئة الدفاع حضور الجلسة وفي مقدمتهم هيئة المحكمة ب ''حادثة دنشواي ''، سارداً تفاصيل المحاكمة قائلاً بأن الاحتلال البريطاني استخدم أهم محامي العصر في وقت الحادثة '' ابراهيم الهلباوي '' في أن يكون هو محاميي عساكر الاحتلال الإنجليزي ضد فلاحي القرية المصرية الشهيرة، لافتاً لاستخدام الهلباوي عدة عبارات مهينة للفلاحين، ومُحطة من قدرهم خلال مرافعته بالمحاكمة التي شهدت أحكاماً بإدانة الفلاحين إدانات قاسية .
وتابع بأن '' الهلباوي '' بعد تلك الواقعة تم إذلاله ولاحقه العار لأنه انحاز للقوي، وأنه حاول بعد تلك الواقعة أن يعدل من صورته لدى الناس طالباً منهم الصفح والغفران عن ذلك الخطأ في حق الوطنية المصرية .
وأضاف علي بأنه لم يذكر تلك الواقعة لتشبيه ''النيابة العامة '' ب '' الاحتلال البريطاني ''، ولكنه ذكرها لوجود نقاط تشابه كبيرة بين الواقعتين ذاكراً بأن المتهمين يحاكمون وفق '' قانون التجمهر'' الذي سنه الاحتلال البريطاني للنيل من حركة التحرر الوطني كما أن الواقعتين تمثلان قضيتين ذات طابع سياسي مختتماً فكرته بأن النيابة العامة قد استخدمت نفس المصطلحات المسيئة التي استخدمها ''الهلباوي'' في حادثة دنشواي .
كانت النيابة العامة قد أسندت ل '' علاء عبد الفتاح ''، و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.