إدارة شركة الغزل والنسيج تفشل في احتواء غضب العمال المضربين

في محاولة '' فاشلة'' لإدارة شركة مصر للغزل والنسيج لاحتواء غضب العمال الذين أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن العمل منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، تم تعليق منشور بساحة الشركة والأقسام الداخلية بها يفيد بعقد إدارة الشركة برئاسة المهندس طارق عواض الجمعية العمومية يوم 27 يناير الحالي لصرف مستحقات العمال المالية الخاصة بالدفعة الرابعة والأخيرة في حينه.
استقبل العمال هذا المنشور بغضب شديد، مؤكدين أن إدارة الشركة ليس لديها نية صادقة بصرف مستحقاتهم المالية والتي يطالبون بها منذ شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تلويحهم بالإضراب عن العمل أكثر من مرة خلال الايام الماضية دون جدوى من الإدارة.
قال محمد أسعد، أحد العاملين بالشركة، إن عمال الشركة مستمرين في الإضراب لحين صرف مستحقاتهم، مؤكدا أن ذلك المنشورة هو محاولة لتسكين العمال فقط لإعادة تشغيل الشركة.
وأوضح أسعد في تصريح لمصراوي، أنه تم إعداد قائمة بمطالب العمال تضمنت إعادة هيكلة الأجور وتطبيق الحد الادنى والأقصى لقطاع الاعمال العام، وإلغاء قرار وزير الزرعة برفع الدعم عن القطن ودعمه بالقدر الكافي بما يتيح للفلاح التوسع في زراعته، لعدم تشريد وغلق 9 شركات حليج اقطان و2 مليون عامل بالغزل والنسيج و75 الف عامل بالقطاع العام.
كما طالب أسعد، بإعادة هيكلة الشركات ومحاسبة المسئولين عن التدهور الذي وقع على شركات الغزل والنسيج على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المديونية وصلت إلى 2 مليار جنيه ، بالإضافة إلى المطالبة بصرف حصتهم الأخيرة من الأرباح السنوية ، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بعدم خصم ضرائب على المرتب الاساسي ورد الفروقات المخصومة من ضرائب العاملين بأثر رجعي لمدة خمس وفقا لحكم المحكمة .
ومن ناحية أخرى خاطب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، كلا من وزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزيرة القوى العاملة ناهد العشري، للمطالبة بسرعة توفير الدفعة الأخيرة من المكافأة السنوية لعمال الغزل والنسيج ومن بينهم غزل المحلة المتظاهرين داخل الشركة منذ الصباح.
وطالب إبراهيم، في بيان صحفي، تلقى مصراوي نسخة منه، العمال بالهدوء والصبر ، خاصة وأن هذه المكافأة تقر سنويا عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة والتي ستنعقد خلال الشهور القادمة ، موضحا أن الحكومة ملتزمة شهريا بدفع رواتب العمال بشكل منتظم ولم تتأخر عن مستحقات العمال.