شكري: مصر مستعدة لاستضافة الجلسة ال15 للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته الحالية لكينيا في جلسة لجنة المندوبين الدائمين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بحضور سونو سومارنو سفير إندونيسيا ورئيس لجنة المندوبين الدائمين باليونيب،والسيد أشيم شتاينر المدير التنفيذي لليونيب.
وأكد شكري في كلمته امام الجلسة ان مصر تستعد للقيام بمهمة التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول تغير المناخ وكذلك استضافة الجلسة الخامسة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة (أمسن) خلال الأسابيع القادمة.
وقال شكري إنه سيكون أحد المهام الرئيسة أمامنا هو شرح وتوضيح المنظور الذي تتبناه الدول الأفريقية تجاه مختلف الاتفاقات البيئية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، محاربة الفقر، والحفاظ علي الأمن الغذائي، وأن يتم أخذ مبادئ ريو في الاعتبار كنقطة انطلاق خاصة مبدأ '' المسئولية المشتركة ولكن المتباينة''.
وأضاف شكري أنه يشرفه أن يقف اليوم لتهنئة اليونيب على العمل الرائع الذي أدي إلى نجاح الدورة الأولي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي انعقد بمقر البرنامج هنا في نيروبي في شهر يونيو 2014.
وقال إننا ندرك حقيقة وجود معلمين أساسيين علي الخريطة البيئية لهذا العام، وهما: الاتفاق علي أجندة عالمية للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، وكذلك التوصل إلي إجماع بشأن اتفاق ملزم قانونا لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، من أجل تحقيق النجاح على هاتين الجبهتين لابد من التوازن بين الواقع والطموحات.
واضاف أننا نسعى إلي عملية تبني علي ما تحقق في مسارات أخري مثل الأهداف الإنمائية للألفية، واستخلاص الدروس المستفادة منها، كما يجب أن نحذر من اتفاقات تتضمن التزامات يصعب تنفيذها، ولذلك لابد من السعي إلي اتفاقات تتضمن أدوات تنفيذ واضحة تضمن النجاح في تحقيق الهدف.
وشدد شكري على انه يجب أن تقود الحكومات مثل هذه العملية في إطار من الشفافية، وتجنب إعادة كتابة أو إعادة تفسير معاهدات أو مبادئ أو أحكام أخري تم الاتفاق عليها دوليا.
وأشار الوزير الى أنه وخلال العقود الأربعة الأخيرة، أصبحت ظاهرة الجفاف حقيقة واضحة ذات نتائج وخيمة تؤدي إلي مشكلات اقتصادية واجتماعية تؤثر علي التنوع الحيوي، تقليل إنتاجية الأرض، فقدان الموارد البشرية والحيوانية، فضلا عن زيادة الهجرة الداخلية والهجرة عبر الحدود.
وفي هذا الإطار قال شكري إنه توجد حاجة ماسة إلي تنسيق جهودنا بتحديد الأولويات، وتطوير آليات لضمان نقل التكنولوجيا البيئية من الدول المتقدمة إلي الدول النامية، بالإضافة إلي بناء القدرات المؤسسية. كما يجب أن نتفق علي إيجاد وسيلة لتضمين التصحر في منظومة تمويل التنمية المستدامة في إطار النتائج المرتبطة ب ريو + 20.
وأضاف اننا نشترك في نفس الرؤى حول أهمية تعاون الجنوب – جنوب لإكمال جهود التعاون الدولي الحالية، في هذا الإطار فإن مصر قامت مؤخرا بتدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، من أجل تشجيع تعاون الجنوب – جنوب، كما أننا علي استعداد للتعاون الثلاثي مع الدول النامية الأخرى بالتركيز علي أفريقيا، كما نسعى إلي تعظيم الاستفادة من هذا التعاون.
وأوضح ان مصر دعمت دوما دور اليونيب من أجل تحقيق المهام المنوطة به، ودعم الجهود الرامية إلي مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها الدول النامية. في هذا الإطار فإننا ندعم التوجه القائم حاليا بأن تلعب المكاتب الإقليمية دورا متزايدا، ليس فقط في التنسيق والتمثيل ولكن أيضا في تنفيذ البرامج علي المستويات الإقليمية، الإقليمية الفرعية، والوطنية.
كما نؤكد أنه يجب إعطاء الأولوية لمسألة تدعيم وتثبيت الوظائف التي يقوم بها المقر في نيروبي. إننا نتطلع إلي تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في ريو + 20 و في الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم باليونيب في عام 2013.
واكد وزير الخارجية شكري التزام مصر بالتعاون والارتباط مع جميع الأطراف في مجهوداتنا الجماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر حول العالم، كما أتمني لهذا الاجتماع كل التوفيق في مداولاته ونتائجه.