التموين تعلن انتهاء أزمة صرف السلع المجانية مقابل توفير الخبز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء أزمة عدم استطاعة بعض المواطنين صرف السلع المجانية مقابل نقاط فارق توفير الخبز بسبب مشكلات واجهت عمل بعض البطاقات التموينية الذكية بسبب الشبكة التي تتحكم في هذا النظام.
وقال محمود دياب المتحدث باسم الوزارة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إنه سيكون باستطاعة المواطنين الذين واجهوا مشكلات تتعلق ببطاقات التموين خلال الأيام الماضية صرف السلع المجانية بشكل طبيعي ابتداءً من اليوم وحتى اليوم العاشر من الشهر.
وأضاف أن المشكلة تتعلق ب ''السيستم'' الذي تتعامل به شركات التكنولوجيا المسؤولة عن البطاقات التموينية، ولا علاقة لها بالوزارة أو بالنظام المطبق بشكل عام في منظومة صرف فارق الخبز، منوهًا إلى أن الوزارة أجرت اتصالات مع هذه الشركات خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن حل المشكلة أمس الثلاثاء.
وأشار دياب إلى أن هذه المشكلات التي تحدث للأنظمة التكنولوجية التي تتعامل هذه البطاقات تحدث مثلما تحدث في أي نظام تكنولوجي آخر مثل أعطال بطاقات الائتمان، أو شبكات الهاتف المحمول، مستبعدًا مد الوزارة الفترة المخصصة لصرف السلع المجانية فارق نقاط الخبز والمخصص لها أول عشرة أيام من الشهر.
وأوضح أن الأيام الأربعة المتبقية لصرف السلع كافية لصرف كافة السلع المجانية للبطاقات التي واجهت مشكلات خلال الأيام الماضية، كما أن الوزارة لا تستطيع مد فترة الصرف بسبب صرف السلع التموينية الشهرية للمواطنين والتي سيبدأ البقالون في صرفها عقب اليوم العاشر، حيث لا تتحمل محلاتهم تخزين كل السلع المجانية مع السلع التموينية العادية في وقت واحد بسبب صغر مساحة معظمها.
ولفت دياب إلى أنه يجب عدم التركيز على مثل هذه المشكلات في وقت تم فيه تطبيق نظام منذ شهور قليلة قضى على سلبيات عانى المصريون منها على مدار 50 سنة ماضية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في هذا النظام والعمل زيادة السلع التموينية، منوهًا إلى أنه مع تطوير محلات البقالة التموينية خلال الفترة المقبلة قد تتيح الوزارة صرف سلع فارق نقاط الخبز في أي وقت من الشهر.
ونوه إلى أن قرار الوزارة بإتاحة صرف السلع التموينية من أي بقال تمويني في المحافظة التابع لها صاحب البطاقة التموينية فتح باب المنافسة بين هذه المحلات لجذب المواطنين لصرف السلع من خلالها وهو ما يساهم في عمليات التطوير التي تحدث لبعض هذه المحلات خلال هذه الفترة، منوهًا إلى أن هناك تجربة ببورسعيد لتطوير هذه المحلات عن طريق شركة مقابل وضع إعلان هذه الشركة على يفطات هذه المحلات.
وأشار دياب إلى اتفاق الوزارة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لشراء ثلاجات لمحلات التموين مقابل قروض ميسرة لصرف السلع التموينية التي تحتاج في تخزينها إلى الثلاجات مثل اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بدور المطور لمحلات تموينية أخرى.
وكشف عن أن الوزارة تدرس حاليًا إتاحة صرف السلع التموينية من أي محل بقالة تموينية أو مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية وهو ما سيزيد من المنافسة بشكل أكبر بين هذه المحلات بما يعمل على زيادة التطوير، لافتًا إلى إنشاء 4 مراكز جديدة للشركات المنفذة لبطاقات التموين والخبز الذكية في إدارات تموين السلام 2، ومصر الجديدة، وحلوان، والزاوية الحمراء بما يزيد من سرعة حل أي مشكلات تتعلق بالبطاقات التموينية وتنشيطها.
وحول ما أثير بشأن محاولات سرقة بطاقات صرف الخبز والبطاقات التموينية من بعض مكاتب التموين، قال دياب إن مباحث التموين تحقق الآن في هذا الأمر ولو ثبتت هذه الحوادث سيتم تحويلها إلى النيابة، كما ستعمل الوزارة على زيادة تأمين المكاتب التموينية.
ومن ناحيته، أرجع ماجد نادي المتحدث باسم النقابة العامة لبدالي التموين سبب مشكلة تعطل صرف بعض المواطنين السلع المجانية مقابل فارق نقاط الخبز إلى شركات البطاقات الذكية، وأنه لا تأثير لهذه المشكلة على صرف الخبز من المخابز، أو السلع التموينية الشهرية.
وأشار نادي خلال اتصال مع مصراوي إلى أنه تم إصلاح ''السيستم'' الخاص بهذه الشركات، وأن معظم البطاقات التي واجهت أعطالًا تستطيع حاليًا صرف سلع فارق نقاط الخبز، منوهًا إلى أن المشكلات تتكرر مع هذا النظام المميكن وأن نفس المشكلة حدثت في الشهر الماضي، متوقعًا حدوثها أيضًا خلال الشهر المقبل.
وبشأن ما أثير عن سرقة بطاقات الخبز أو بطاقات التموين من بعض مكاتب التموين، قال نادي إن هناك نحو 5 أو 6 مكاتب تعرضوا لمثل هذه الحوادث بالقاهرة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن من يقوم بسرقة هذه البطاقات يبيعها لبعض أصحاب المخابز للحصول على الدعم المستحق لهذه البطاقات.