قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب كلا من نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن، ووزير التربية والتعليم، بعزل الحارس القضائي الخاص بنقابه المهن التعليمية بجلسة 24 يناير. كان عادل أبو النور عبد العظيم، وعلي كامل عبدالمجيد، أعضاء بنقابه المهن التعليمة، قد أقاما دعوى قضائية، أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة بعزل الحارس القضائي علي فهمي، بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة، والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنه 2014 لمخالفته لقانون حكم الحراسة، واساءة مأموريته المكلف بها، وخروجه عن حدود المأمورية التي كلف بها بحكم الحراسة القضائية، بما يضر بمصالح واموال النقابة مطالبين باستبداله بحارس آخر يعهد إليه حراسة النقابة قضائيًا .