قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة نظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب كلا من نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن ووزير التربية والتعليم بعزل الحارس القضائى الخاص بنقابه المهن التعليمية بجلسة 24 يناير. كان عادل أبو النور عبد العظيم وعلي كامل عبدالمجيد أعضاء بنقابة المهن التعليمة قد اقاما دعوى قضائية امام محكمة الامور المستعجلة للمطالبة بعزل الحارس القضائي "علي فهمي" بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنه 2014 وذلك لمخالفته لقانون حكم الحراسة واساءة مأموريته المكلف بها وخروجه عن حدود المأمورية التى كلف بها بحكم الحراسة القضائية بما يضر بمصالح وأموال النقابة مطالبين بلستبداله بحارس آخر يعهد إليه حراسة النقابة قضائيا.