رئيس البورصة: مؤشرنا تضاعف منذ 30 يونيو وبلغ تداول المصريين اليومي 75%

قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن مؤشر مورجان ستانلي وضع البورصة المصرية كواحدة من أفضل البورصات في العالم، مضيفاً أن 30 يونيو يعتبر تاريخ فاصل في البورصة المصرية حيث تضاعف مؤشرها حتى الآن.
وأوضح عمران، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الاثنين، أن البورصة تستبق الاقتصاد الحقيقي في العالم كله وهذا ما حدث في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع مؤشرات البورصة تعكس خطوات إيجابية في الاقتصاد المصري.
وتابع: "700 مليون جنيه متوسط حجم التداول اليومي بالبورصة، و75% من حجم التداول اليومي في البورصة يأتي من المصريين، و في مارس 2014 تم اختيار البورصة المصرية في نيويورك كأفضل بورصة ناشئة".
وأوضح أن تقرير مناخ الأعمال أكد تقدم مصر لدرجة واحدة في مناخ الأعمال بسبب تعديلات قواعد القيد والإفصاح في البورصة، مشيرا إلى أن حجم التداول في البورصة المصرية يقدر ب70 مليار دولار.
وأكد أن البورصة المصرية من أقدم بورصات العالم وأنشئت في عام 1903، وبها 72 شركة من 238 شركة مقيدة بالبورصة قامت بإجراءات زيادة رؤوس أموالها في البورصة ب9.2 مليار جنيه لافتاً النظر إلى أنه لا توجد دولة في العالم تتحدث بشكل يومي عن خسائر أو مكاسب في البورصة، ورأس المال السوقي بدعة لم أراها إلا في مصر.
وأوضح أن هناك مناخ اقتصادي وسياسي في مصر والعالم يتحكم في أداء البورصة المصرية وغيرها من البورصات العالمية نافياً وجود علاقة بين منصب رئيس البورصة وهبوط أو صعود أسعار الأسهم وهو لا يدير الشركات ومناخ الاقتصاد للدولة هو الحكم الرئيسي.
وتابع: "رئيس البورصة ليست من ضمن وظيفته تحديد مستويات الأسعار، وإنما من وظيفته تنشيط حجم التداول بالبورصة، و189 مليار جنيه حجم التداول بالبورصة المصرية هذا العام وهو أعلى تداول منذ 2010".
وأشار إلى أنه "يوم 15 ينيار القادم سيتم تداول أسهم الشركات الجديدة التي تم قيدها وعددها 243 شركة برأس مال 1.9 مليار جنيه وهو عشر أضعاف ما تم قيده العام الماضي" مضيفاً "في 2015 سيكون هناك ما بين 3 و4 شركات من الوزن الثقيل بالبورصة ستحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري".
وقال إن ملف سندات الدولة يتم تداوله بين 7 جهات حكومية مختلفة من ضمنها البورصة، وموضوع التسوية الورقية والنقدية تستدعي تغيير بعض القوانين وهي محل بحث بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف "تم إلغاء الاجراءات الاحترازية بسبب عودة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد وتم زيادة عدد ساعات التداول، و حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محور قناة السويس مصدر ثقة كبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدا أن أي مشروعات اقتصادية جديدة تتم بالاكتتاب العام يمكن تداولها في البورصة.
واستطرد: "عامي 2015 و2016 ومع قيام الحكومة بمشروعات كبيرة في البنية التحتية سيكون للبورصة دورا كبيرا في النمو الاقتصادي، فالبورصة المصرية تشهد تعطش لقيد شركات جديدة ونتوقع قبل 30 يونيو القادم طرح أسهم جديدة بأرقام كبيرة".