مصر: نتيجة التصويت في مجلس الأمن لا تؤثر على مشروعية الحقوق الفلسطينية

أكدت مصر، الخميس، أن نتيجة التصويت في مجلس الامن على قرار الدولة الفلسطينية لا يؤثر على مشروعية الحقوق الفلسطينية.
وذكر بيان للخارجية المصرية تلقى مصراوي نسخة منه الخميس أن الوزارة تابعت عملية التصويت التي جرت بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي، حيث شاركت مصر مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم هذا المشروع في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت وزارة الخارجية أن نتيجة التصويت التي تمت مؤخراً لا تؤثر بأي حال علي مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية وعلي رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أكد المتحدث أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقاً للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التي سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحذر المتحدث من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية لاسيما استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.
ورفض مجلس الأمن يوم الأربعاء مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد ثلاثة أعوام.
وحصل مشروع القرار، الذي تقدم به الأردن، على تأييد ثمانية أعضاء من بينهم روسيا وفرنسا والصين، التي تتمتع جميعها بعضوية دائمة في مجلس الأمن.
وكان من الضروري أن يحصل المشروع، الذي صاغته السلطة الفلسطينية، على تأييد تسعة أعضاء لضمان تمريره في مجلس الأمن، شريطة عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو".
وصوتت دولتان ضد القرار وهما استراليا، والولايات المتحدة التي رفضت الخطوط العامة له قائلة إنه لا يراعي مخاوف إسرائيل الأمنية.
وامتنعت خمس دول، من بينها بريطانيا، التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"، عن التصويت.
رد فلسطيني وغضب أمريكي إسرائيلي
على اثر ذلك وقع الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، على عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية من بينها ميثاق روما الذي أنشئت بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية.
ويمكن أن يمهد قرار عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات في جرائم حرب يتهم الفلسطينيون والعرب إسرائيل بارتكابها خلال حروبها على قطاع غزة وفي أثناء عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. وإسرائيل ليست موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة. ولا تعترف بسلطتها القضائية عليها.
انتقدت الولايات المتحدة بشدة قرار الفلسطينيين تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف الفلسطيني "خطوة تصعيدية"، مضيفة أنها لن تحقق أيا من النتائج التي تأمل فيها القيادة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد سارعت، عقب توقيع عباس على ميثاق روما، بالتهديد ب"تدابير مضادة" لم تحددها ردا على ذلك.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية امام المحكمة الجنائية لتأييدهم لحركة حماس التي وصفها بأنها جماعة "ارهابية"، وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد اسرائيل.