هيئة الاستثمار: تأسيس 9.1 ألف شركة في 2014..وتوقيع 15 اتفاقية تعاون

قال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عام 2014 شهد استقراراً نسبياً في معدلات الاستثمار، مؤكدًا على ثقة المستثمر المصري والعربي والأجنبي في مناخ الاستثمار بمصر، وفي مقوماته الكبيرة التي من شأنها أن تحقق لهم عوائد وهوامش ربح مرضية، وأن تساعد الكثير منهم على التوسع في مشروعاته القائمة بمصر.
وأضاف فهمي، عبر بيان لهيئة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الهيئة حرصت خلال العام على القيام بعدد من الخطوات والإجراءات التي جاءت لترسخ دورها ومستهدفاتها في تقديم أفضل الخدمات للمستثمر والدفاع عن حقوقه القانونية، وحل أية مشكلات من الممكن أن تواجهه قبيل أو أثناء عمله من أجل مساعدته على إقامة مشروعاته بنجاح.
ولفت إلى أن عام 2014 شهد العديد من الجهود والخطوات والإجراءات الجادة لتنشيط حركة الاستثمار، وأن 2015 من شأنه أن يعيد مصر إلى خريطة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في العالم.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن 2014 شهد تأسيس 9101 شركة جديدة منذ يناير حتى 28 ديسمبر 2014، وذلك من خلال فروع ومجمع خدمات هيئة الاسثتمار في كلٍ من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان.
وتتنوع هذه الشركات في مجالات أنشطتها لتنقسم إلى 182 شركة في المجال الزراعي، و1567 في المجال الصناعي، و109 في المجال السياحي، بالإضافة إلى 2934 شركة في المجال الخدمي، و297 شركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و296 شركة جديدة في مجال الإنشاءات، و15 شركة في المجال التمويلي، إلى جانب 3701 شركة متعددة الخدمات.
وأشار إلى أن الهيئة قامت على مدار العام بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الكيانات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت الاتفاقات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلموات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التي تم توقيعها مع كيانات من سويسرا وبريطانيا والإمارات والكويت واليونان ومالي، استهدفت تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير مجالات ترويج الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة.