بدء تطبيق معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة

بدأ تطبيق معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهو ما وصفة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأنه ''فصل جديد'' في هذا المجال.
وقال بان إنه يأمل أن تحول المعاهدة دون وصول الأسلحة إلى ''أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الارهابية''.
وتمنع المعاهدة أيضا بيع السلاح إذا كان في ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة.
وحتى الان وقعت 90 دولة على المعاهدة ولكن الولايات المتحدة، أكبر مصدر للسلاح في العالم، لم توقع عليها.
ووقعت واشنطن الاتفاق عام 2013 ولكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يلاقي الاتفاق معارضة كبيرة.
ولم يوقع بعض الدول الرئيسية في مجال تجارة السلاح كذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان، المعاهدة حتى الآن.
وفي تصريح قال بان إن المعاهدة ''تمثل بداية فصل جديد في جهودنا المشتركة لإدخال المسؤولية والمحاسبة والشفافية لتجارة السلاح في العالم''.
وأضاف أن المعاهدة ''دليل على عزمنا المشترك للحد من المعاناة البشرية عن طريق منع نقل السلاح الى المناطق التي تعاني من النزاعات والعنف''.
ودعا بان جميع الدول للانضمام للمعاهدة ''دون تأخير''.
ودعت منظمات كبرى أخرى تعنى بتنظيم تجارة السلاح، مثل منظمة العفو الدولية وتحالف السيطرة على التسلح، الحكومات إلى الالتزام الجاد بمبادئ المعاهدة.
ووقع نحو 130 دولة على المعاهدة وصدقت عليها خمس من كبرى الدول المنتجة للسلاح وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا.
وتنظم المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية، التي تتراوح بين الأسلحة النارية الصغيرة والدبابات والمدفعية، عبر الحدود.
وتقدر تجارة السلاح الدولية بنحو 85 مليار دولار في العام، ويقول بعض المحللين أن الرقم أكبر من ذلك.