الأمم المتحدة تحذر القادة العسكريين في ليبيا من ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكاب جرائم حرب

قالت الأمم المتحدة إن مئات المدنيين قتلوا في اشتباكات بليبيا منذ أواخر أغسطس الماضي محذرة القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب .
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين اليوم الثلاثاء في بيانٍ على موقع "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، نشر بطرابلس اليوم ،القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب.
وحذَّر جميع الأطراف المتورطة المتقاتلة في ليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
وأضاف المفوِّض السامي قائلاً: "إن هذه المسؤولية الجنائية تتضمن أيضًا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا".
وشدد على أن "كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي، في حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".
وحثَّ المفوض الأممي "جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية، بأنَّه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
من جانبه ، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون في البيان ذاته "أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة".
وأضاف ليون أن "جميع أولئك الذين يعانون العنف يستحقون العيش في أمان مع الحفاظ على حقوقهم كاملة"، مناشدًا جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين الانخراط على وجه السرعة في حوار سياسي صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية.
وشدد على أهمية ترسيخ سيادة القانون في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة في أسرع وقت ممكن، بغية استعادة الحياة الطبيعة التي تحتاجها البلاد بصورة ماسة.
يذكر أنَّ التقرير الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويسجل مقتل مئات المدنيين ووقوع حالات نزوح جماعية، ومعاناة العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.
كما يوثق التقرير "حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية وخطف المدنيين والتعذيب، وتقارير أخرى عن وقوع حالات إعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات الخاصة والعامة، وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد".