"المنظمة المصرية": مشروع صندوق الهيئات القضائية يزيد من أعباء المواطن

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من رفع مشروع تعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى فيما تضمنه من فرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العادية والعسكرية على اختلاف درجاتها، وتفرض أيضاً على جميع الشهادات التى تستخرج من مختلف الهيئات القضائية والمحاكم العسكرية.
وأضافت في بيانها، اليوم الأحد، أن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق على مشروع يشمل تعديلات قانون الرسوم القضائية إلي مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليها من رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن هذان المشروعين من شأنهما إرهاق المتقاضي وزيادة أعباءه، مما سيجبر المواطنين علي التراجع عن إقامة الدعاوي ذلك الأمر الذي يعد عدوان على أحد حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في التقاضي باعتبار القضاء الملجأ الأخير للمواطنين للحصول على حقوقهم.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن المنظمة ستبعث بخطاب لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي لمطالبته بعدم الموافقة على مشروع تعديل قانون انشاء صندوق الخدمات الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، حيث إن تحميل الورقة الواحد ل 10 جنيهات مقابل الطابع، سيرفع قيمة أوراق التقاضي والتي تصل في أقل الأحيان إلى 50ورقة، مؤكدا أن الضرر سيقع في هذه الحالة على المواطن صاحب الدعوى وليس المحامي.
وأضاف أبو سعده أن القانون يزيد من الأعباء على المواطن خاصة وأنه سيطبق على جميع القضايا الإدارية والجنائية والعسكرية، كما أن هذه الإيرادات التي سيتم تحصيلها ستودع في الصندوق الطبي للقضاة، مشيراً إلى أنه كان من الأولى أن تدفع الدولة هذه الرسوم، لاسيما وأن هناك رسوم مفروضة فعلا لصالح صندوق القضاة.