القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان تشكيل الأمن الوطني ل 24فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من أحمد السلكاوي المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم لجلسة 24 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.