حقوقيون: تعذيب أمريكا للمحتجزين جريمة دولية العالم كله تواطأ فيها

علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تقرير مجلس النواب الأمريكي عن وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA مع المحتجزين، قائلًا إن هذه المعلومات ليست جديدة أو سرية.
وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقرير منذ فترة رصدت فيه عملية ترحيل المسجونين من أمريكا إلى دول الشرق الأوسط للتحقيق معهم، وأدانت فيه أوروبا لأنها كانت تسمح للطائرات بالتحليق في المدى الإقليمي لها للطيران لتعبر إلى الدول العربية.
ولفت إلى أن هؤلاء المحتجزين كان يتم استجوابهم لعدة أيام للحصول على معلومات معينة، ثم يتم ترحيلهم مرة أخرى لأمريكا، مؤكدًا أن مصر وليبيا وسوريا واليمن والأردن كانوا من الدول التي تشترك في هذه العمليات.
ووصف هذه العملية بالجرائم عابرة القارات، مؤكدًا أن العالم كله تواطئ فيها وليس دول الشرق الأوسط فقط.
وأشار إلى أن الجديد في الأمر هو أن هذه التقارير صدرت من جهات رسمية أمريكية واعترفت به، مضيفًا أنها جريمة دولية حذرت المؤسسات الحقوقية الدولية منها من قبل.
من جانبها، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الديمقراطية الحرة، إن التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية ضمن التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر، وتمت إضافة الجزء الخاص بالتعذيب للتقرير.
وأضافت زيادة في تصريح لمصراوي، أن التقرير أدان بشكل واضح الأفراد المسئولين عن إجراء هذه التحقيقات، بالإضافة لأطباء شاركوا في عمليات التعذيب، مؤكدة أنها كارثة لابد أن يحاسب عليها جميع أفراد المنظومة بداية ممن أعطى الأوامر وحتى المنفذين.
وأكدت أنه لابد على الحكومة الأمريكية أن تعلن أسماء من اشتركوا في هذه الجرائم حتى لا يستغلها الجهات المتطرفة مثل داعش وتبرر ما تفعله في الدول العربية، قائلة أنه من صدف القدر أن يتم إعلان التقرير أثناء الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتساءلت "أين المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت تنتقد محاربة مصر للإرهاب والتي لا تقارن بما جاء في التقرير الأمريكي من انتهاكات، فما يحدث هو حالة تتناقض شديدة".
وفي ذات السياق، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما جاء في التقرير يُعد جريمة دولية وانسانية طبقا لاتفاقيات التعذيب العالمية.
وأضاف أبو سعدة، في تصريح لمصراوي، أنه على الحكومة الأمريكية أن تعتذر عن هذه الممارسات وتقدم تعويضات للمتضررين، بالإضافة إلى ضرورة فتح تحقيقات داخل الدول التي تورطت في هذه العمليات.
ولفت إلى أن ما حدث سيضعف ثقة الحكومة الأمريكية، ويعطي الفرصة للدول المختلفة معها بأن تدين هذه الممارسات، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون هناك قرارات ممن المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومجلس مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة حول التقرير.
يشار إلى أن لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي قد نشرت خلاصة تقرير عملت عليه لسنوات حول برامج الاستجوابات (التعذيب) التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه)، والتي كشفت عن مدى الانتهاكات التي تعرض لها الإرهابيين المشتبهين الذي وقعوا في أيدي الوكالة.
وقالت لجنة الاستخبارات إن سي اي ايه ضللت الأمريكيين بشأن مدى فعالية "الاستجواب المعدّل".
وأدى التقرير إلى موجات من الغضب الحقوقي حول العالم وطالبت منظمات حقوقية على رأسها المسؤول عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمسألة المسؤولين عن التعذيب.
ووصفت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فاينشيتاين سلوك السي اي ايه بأنه " وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قال إن تلك "الأساليب أحدثت أضرارا بالغة بالمصالح الأمريكية في الخارج ولم تخدم الجهود العامة لمحاربة الإرهاب".
يشار إلى أن أوباما جمد العمل ببرنامج سي اي ايه للاستجواب عندما وصل إلى السلطة في عام 2009.
وكانت المخابرات الأمريكية سي اي ايه تنفذ، في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، برنامجا أطلق عليه اسم "التسليم والاحتجاز والاستجواب".
وخلال هذا البرنامج، احتُجز نحو 100 إرهابي مشتبه بهم في "مواقع سوداء" خارج أراضي الولايات المتحدة.
واستُجوب هؤلاء بأساليب منها الإيحاء بالغرق والصفع والإذلال والتعريض للبرد والحرمان من النوم.