الجمارك: الإفراج الفوري عن أية معدات ترد للعمل بقناة السويس الجديدة

قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تساند مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الإفراج عن أية معدات أو آلات أو كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع.
وأوضح عبد العزيز عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات بالافراج عنها فوراً برسم الموقوفات إلى حين انتهاء عملها وإعادتها للخارج مرة أخرى، وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بأن هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم أية مستندات أو شهادات أخرى.
وأضاف أنه دعماً للمشروع تقوم مصلحة الجمارك كذلك بالافراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج، لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة إلى حين صدور قرار باعفائها من ضرائب المبيعات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية هاني قدري دميان لقناة السويس الجديدة على رأس وفد ضم 150 من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة شمل بجانب رؤساء المصالح الضريبية والجمارك ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة ممثلين عن كل المستويات الادارية بما فيها الخدمات المعاونة.
ومن جانبه، أوضح أيمن جوهر رئيس مصلحة الخدمات الحكومية، أن مشروع محور تنمية قناة السويس يتضمن كذلك مشاريع لاستصلاح الأراضي وزراعتها، حيث يجري الآن تأهيل شركات استصلاح الأراضي للمشاركة في المشروع، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.
ومن ناحيتهما قالا محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، إن مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف ايرادات هيئة القناة لعدة مرات، وإنما دوره في توفير فرص العمل التي تحتاجها مصر لتشغيل الشباب وهوما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.
وأكد مساعدي ومستشاري وزير المالية، إن مشروع القناة الجديدة أهم مشروع سيشهده العالم في النصف الأول من القرن الحادي والعشرون، من حيث حجم تأثيره في اقتصاد مصر والمنطقة العربية بل والعالم أجمع كما أنه سيكون حافزاً على الاستقرار والتنمية ودافعاً للمحبة والسلام.