شرط سعودي جديد لإصدار وتجديد الإقامة للعمالة الوافدة وأسرهم

اتخذت المملكة العربية السعودية، إجراءً جديداً بشأن إصدار أو تجديد الإقامة للعمالة الوافدة لديها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عن ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص.
وقالت ''إن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة لأياً منهم، بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم''.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد اسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد المؤمن لهم أكثر من 10 ملايين من خلال 29 شركة تأمين.
وأكد أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.
وأضاف الدكتور الشريف: " إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة وذلك وفقا للمادة الرابعة عشر من نظام الضمان الصحي التعاوني".
من جانبه قال مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس أحمد الدماس إنه سيتم إيقاف سجل رب الأسرة من العمالة المقيمة في الجوازات حتى يتم التأمين على كل فرد تابع له في سجل هوية المقيم ومن خلالها سيتمكن رب الأسرة من إنهاء معاملة إصدار أو تجديد الإقامة.