تعتزم وزارة الصحة والمديرية العامة للجوازات في السعودية الزام الوافدين بالتأمين الطبي علي التابعين لهم، وذلك أسوة برب الأسرة الذي يفرض عليه النظام عدم اصدار أو تجديد إقامته إلا بعد الحصول علي التأمين الصحي مؤكدة أنه جار اعداد الأنظمة وخلال فترة بسيطة سيتم تطبيقه بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات. أكد المهندس أحمد بن محمد الدماس مدير تقنية المعلومات في مجلس الضمان الصحي التعاوني أن نظام مجلس الضمان الصحي يشمل رب الأسرة وأفراد العائلة، وقال "بدأنا نسجل أفراد الأسرة التابعين داخل النظام وبالتالي سيتم فرض التأمين عليهم"، مضيفا أن أفراد الأسرة المؤمن عليهم موجودون والنظام سيبدأ تسجيلهم بعد أن كان يقتصر التأمين علي رب الأسرة فقط إلي ذلك وقع الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي مع شركة العلم لأمن المعلومات ظهر أمس في مكتبه في الوزارة وعقد تقديم خدمة الربط الالكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي لمدة خمس سنوات الذي يهدف إلي الزامية إجراءات خدمات الجوازات علي اصدار أو تجديد إقامة الوافد بوجود معلومات تفيد بأنه التابعين له قد تم التأمين الصحي عليهم. وأوضح الوزير عقب توقيع العقد أن مجلس الضمان الصحي يحرص علي استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية، مضيفا أن اقتناص الفرص التقنية وتطويعها لتسير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني يسهم في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، ومنها تنفيذ رسالته التي يسعي إليها والمتمثلة في الاشراف علي قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير رعاية صحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من مقيمين وسعوديين. وأشار الدكتور الربيعة إلي أن العقد الذي تم توقيعه سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الالكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم، لافتا إلي أن المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة وعلي رأسهم جميع العاملين في القطاع الخاص، وهي الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، مما يسهم في تعزيز مستوي أداء صناعة سوق التأمين الصحي.