العاهل السعودي يأمر بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم الثلاثاء بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحد أقصى والذي سيوافق الثالث من نوفمبر الثاني. وتسعي الحكومة السعودية لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية. وفي مارس آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.
ويسعى المخالفون لنظام العمل لتعديل أوضاعهم بعدما أمر الملك عبدالله في ابريل بمنحهم مهلة ثلاثة أشهر لعمل ذلك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان نشر في موقعها الإلكتروني ان العاهل السعودي وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434 كحد أقصى.
واضافت ان القرار جاء "بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين.
"وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك."
ودفعت القرارات الأخيرة لوزارة العمل الكثيرين لمغادرة البلاد. وفي اواخر مايو ايار نقلت صحف محلية عن مسؤولين بوزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في ابريل.
وقال بيان يوم الثلاثاء "ستباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435 وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين."
ويوجد في المملكة نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.
وأطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
لكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر.
كما أدى النظام إلي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى