لعدم الاختصاص..''الأمور المستعجلة'' ترفض دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية للبرلمان

قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، التي تطالب بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، وذلك لعدم الاختصاص.
كانت الجلسة السابقة شهدت مشادات كلامية بين مقدم الدعوى، طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، وبين محاميي حزب النور وبقية الأحزاب الدينية، بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم اسطوانة تتضمن مادة فلمية تؤكد الممارسات الدينية التي مارستها تلك الأحزاب في الشارع المصري ووصفهم بالدواعش الجدد والمتطرفين.
وقال مقدم الدعوى في مرافعته، إن ''الأحزاب الدينية مارست أكبر عملية نصب سياسي في العصر الحديث على لجنة شؤون الأحزاب وعلى الشعب المصري وعلى البسطاء، وأن جميع تلك الأحزاب أنشأت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي''.
وأضاف محمود في مرافعته أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين، وأن تلك الأحزاب تمثل خطرًا على الدولة المصرية حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية، وأن هناك اتفاق بينهم وبين جماعة الإخوان لضم عدد من كوادر الإخوان على قوائمهم الانتخابية.