تصدر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، غدا الأربعاء، حكمها في الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 ، المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم. وشهدت الجلسة السابقة مشادات كلامية بين مقدم الدعوى طارق محمود - المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ومحاميي حزب النور وبقية الأحزاب الدينية بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم اسطوانة تتضمن مادة فيلمية تؤكد الممارسات الدينية التي مارستها تلك الأحزاب في الشارع المصري ووصفهم بالدواعش الجدد والمتطرفين. وقال مقدم الدعوى في مرافعته السابقة إن الأحزاب الدينية مارست أكبر عملية نصب سياسي في العصر الحديث على لجنة شؤون الأحزاب وعلى الشعب المصري وعلى البسطاء، وأن جميع تلك الأحزاب أنشأت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي . وأضاف محمود في مرافعته أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين، وتمثل خطرًا على الدولة المصرية حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية، وأن هناك اتفاقا بينهم وبين جماعة الإخوان لضم عدد من كوادر الإخوان على قوائمهم الانتخابية. وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب اعتلوا منصة رابعة وحرضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب، وهو ما أثار حفيظة محامين الأحزاب الدينية.