موديز: هناك دول أثبتت أنها أكثر مرونة وأحدثت تغييرات إيجابية مثل مصر

أكدت وكالة موديز للتصنيف العالمي أن تعزيز النمو في الولايات المتحدة يجب أن يعكس الظروف الاقتصادية الإيجابية مع الروابط التجارية للاقتصاد الأمريكي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بالرغم من أن تطبيع السياسة النقدية الامريكية أيضًا يشكل مخاطر على تلك البلدان مع ربط العملات بالدولار الأمريكي.
وقال توم بيرن، نائب الرئيس الأول في مجموعة المخاطر السيادية بوكالة موديز، خلال تقرير نشرته على موقعها اليوم الثلاثاء إن التوتر الذي تشهده بعض بلدان الشرق الأوسط سيظل يؤثر على ثقة المستثمرين خاصة في ظل توقعات بأن جدارة الائتمان السيادي ستظل مقتصرة فقط على الحكومات الأكثر قرباً من أزمتي سوريا والعراق إن لم يتصاعد الصراع بشكل أكبر - بحسب قوله -.
وأشار التقرير أنه بينما تحتفظ موديز بنظرتها السلبية نحو لبنان وتونس والبحرين التي أكدت تدهورها المالي نتيجة للاضطرابات الاجتماعية، إلا أن هناك مجموعة دول أثبتت أنها تشهد وضعًا أكثر مرونة وتغييرات اقتصادية إيجابية مثل مصر والأردن والمغرب، مما جعل الوكالة تغير نظرتها المستقبلية الخاصة بهم من '' سلبي'' إلى ''مستقر'' في أكتوبر الماضي.
وتابع التقرير أن موديز تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط مازالت تسجل فائضًا ماليًا كبيرًا بالاضافة إلى حصولها على مزيد من الأصول الخارجية وحفاظها على مستويات الدين الحكومية المنخفضة بتوقعات لمزيج من الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار التعادل المالي.
وأكدت الوكالة موديز أن الاقتصاد العالمي سوف يتعافى تدريجيًا نتيجة الدعم المتواصل المستقر لجودة الائتمان في العالم في عام 2015، إلا أن هناك أربعة مخاطر في الأفق من الممكن أن تؤثر على النمو وتقوض الجدارة الائتمانية السيادية في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن المخاطر التي تحيط بالجدارة الائتمانية السيادية في جميع أنحاء العالم تتمحور في إمكانية فقدان الثقة بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خاصة في وجود رد فعل غير منظم السوق، وتأثير انخفاض النمو في الصين ومنطقة اليورو، وتراكم المخاطر الجيوسياسية - بحسب التقرير السنوي للوكالة -.
وعلى الجانب الآخر، أضاف التقرير أنه من المرجح أن يستمرنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بخطى ثابتة في عام 2015، على مستويات أقل مما كان عليه قبل الأزمة العالمية.